استضافت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة الرياض، وكيل وزارة التعليم للشؤون القانونية والسياسات الوليد بن فهد السناني، وذلك برئاسة رئيس الجمعية المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في لقاء حواري خُصص لمناقشة التحولات التنظيمية في قطاع التعليم، وانعكاساتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وأعضاء الجمعية، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي.
وأشار وكيل وزارة التعليم خلال اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات مشتركة تسهم في تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان في الميدان التعليمي، وبما يتوافق مع المبادئ والأنظمة والقواعد المؤكدة للحق في التعليم، وتعزيز الممارسات الداعمة التي تكفل حقوق الطالب والمعلم، وتضمن بيئة تعليمية شاملة وآمنة.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بحقوق الطلاب، والتواصل بين الجهات التعليمية وأولياء الأمور، إلى جانب إجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى ذات الصلة بحقوق الإنسان في المجال التعليمي.
بدوره أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بما تشهده وزارة التعليم من تحولات تنظيمية وتقنية وإدارية، مؤكدًا أن جودة التعليم تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق ودعم مسيرة التحول الوطني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والمبادئ الحقوقية لضمان استدامة الأثر الإيجابي على الإنسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز التواصل المؤسسي مع الجهات الحكومية، والاطلاع على جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
