شهد نظام الضمان الاجتماعي في المملكة تطورًا مستمرًا وتوسعًا نوعيًا في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه بما يضمن تعزيز جودة الحياة و الحماية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا دون النظر إلى الحيثية وبالتوازي مع هذا التوسع حققت منظومة التمكين في الضمان الاجتماعي أثرًا ملموسًا على المستفيدين، وأسهمت في نقل الآلاف من الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، إذ بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر 2025 قرابة 100 ألف مستفيد.
وشملت المنظومة مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشاريع الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون.
كما أسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفًا، وفي مسار التدريب وورش العمل أكثر من 83 ألفًا، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.
وتمثل هذه الأرقام نموًا يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع دائرة التمكين وخلق فرص حقيقية للمستفيدين ويشمل هذا التوسع المستمر عبر السنوات دعم فئات جديدة لم تكن مدرجة سابقًا ضمن نطاق الاستحقاق، مثل الموظفين ذوي الدخل المنخفض ممن لا يتجاوز دخلهم الحد المانع، ومن بينهم حراس الأمن وغيرهم من العاملين أصحاب الدخل المحدود، مما يعكس تحول النظام إلى مظلة أكثر شمولًا وإنصافًا مع تعزيز التحديثات الرقمية وأتمته شاملة للخدمات المتعلقة بالضمان، ليصبح التعامل مع النظام أكثر يسرًا ومرونة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي أصبحت بوابة موحدة تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات متعددة، تشمل إصدار المشهد الضماني وتقديم الاعتراضات والشكاوى، إضافة إلى خدمة حاسبة الدعم التي تساعد الأسر على معرفة استحقاقها للدعم بطريقة سهلة وواضحة، مما عزز من كفاءة الإجراءات وسرعة الوصول إلى الخدمات دون الحاجة لزيارة الفروع، بالإضافة إلى توفير خدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يوجد لديهم تابع فوق 18 عامًا، حيث تتولى الوزارة استكمال إجراءاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين شخصيًا.
واستفاد مستحقو الضمان الاجتماعي من منظومة واسعة من الشراكات التي ربطت النظام بجهات حكومية وخاصة، لتوفير خدمات متكاملة تتجاوز الدعم المالي إلى مسارات التمكين والتدريب والتأهيل، إذ وفر صندوق تنمية الموارد البشرية فرص العمل والتدريب للمستفيدين، بينما يدعم بنك التنمية الاجتماعية تمويل المشاريع الإنتاجية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية.
ويسهم القطاع الخاص بدوره في إنشاء منصات تعاون تقدّم برامج تدريبية ومهنية ودعمًا صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا للفئات المستحقة.
وتبرز الشراكات النوعية كجزء محوري في رحلة تطوير الضمان، حيث تمتد آثارها إلى احتياجات الأسر اليومية، إذ تعاونت الوزارة مع شركة المراعي لتقديم مبادرة الحليب المخفّض للأطفال من حديثي الولادة حتى عمر عامين، إضافة إلى إعفاءات متعددة يستفيد منها المستحقون مثل الإعفاء من الرسوم القضائية، ورسوم اختبارات قياس، ورسوم النقل المدرسي بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى جانب تمكين الأسر من الحصول على خدمات الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان.
وتواصل الجهود العمل على توفير المزيد من التسهيلات، ومنها إعفاء المستفيدين من رسوم اختبارات التخصصات الصحية دعمًا لأبناء الأسر المستفيدة لتمكينهم من فرص أفضل مستقبلًا.
كما افتتحت الوزارة 7 عيادات تمكين في مختلف مناطق المملكة والتي حازت على شهادة (حياك) التي تعنى بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات وهي أول برنامج حكومي يحصل على هذه الشهادة وذلك لجميع فروعها السبعة، بالإضافة إلى مبادرة (تفريج كربة) للتدخل المباشر والفوري وتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد حاجة، لمعالجة الظروف الطارئة التي تمر بها الأسر من مستفيدي الضمان؛ بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل سريع من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الخيرية المختصة.
ويستند نظام الضمان الاجتماعي إلى معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يشترط أن يكون المستفيد سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة، مع استثناءات تراعي الجوانب الإنسانية وتشمل المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أبناء منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي.
كما يستفيد من النظام فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام ممن لا يمتلكون وثائق الجنسية وتوجد لديهم بطاقات تنقل، وفقًا لما تحدده لائحة الضمان الاجتماعي.
ويُعد الدخل أحد أهم معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي بغض النظر عن الحيثية، إذ يجب أن يكون مجموع الدخل للأسرة أقل من الحد المانع للمعاش المحدد بـ 1320 ريالًا للعائل و660 ريالًا لكل تابع، مع ضرورة تسجيل جميع أفراد الأسرة المقيمين في المسكن ذاته ضمن طلب واحد لضمان دقة التقييم وتحقيق العدالة في الاستفادة.
ويمثل الضمان الاجتماعي اليوم منظومة حماية وتمكين تعمل بشكل متكامل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد حاجة، وتمهد الطريق أمامهم نحو الاكتفاء الذاتي عبر برامج التدريب والدعم وتوسيع الفرص، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويرفع من جودة الحياة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
