أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاقتحام السافر الذي ينفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وما صاحبه من إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال بالقوة فوق مقر يتمتع بالحصانة الدولية، في تصرّف يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وخرقًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويمس بشكل مباشر مكانة المنظمة الدولية ومؤسساتها.
وأوضح في بيان اليوم، أن هذا التصعيد يأتي ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لتصفية وكالة “الأونروا” وإنهاء دورها الإنساني والسياسي، باستهداف مقراتها وسن تشريعات غير قانونية للاستيلاء عليها، في مسعى خطير لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة.
وفرض واقع التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني، محملًا كيان الاحتلال، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء السافر وتداعياته الخطيرة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة شجّع حكومة كيان الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، والانتقال من خرق القانون الدولي إلى تحديه علنًا.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وحازم يتجاوز بيانات الإدانة، ويترجم إلى إجراءات عملية رادعة، ومن ذلك فرض عقوبات واضحة على جيش الاحتلال وإلزامه بالامتثال لالتزاماته القانونية.
وضمان تمكين وكالة الأونروا من أداء مهامها وفق تفويضها الأممي، تنفيذًا لما أكدته فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات كيان الاحتلال تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن القدس ستبقى عربية فلسطينية، وأن جميع محاولات كيان الاحتلال لفرض السيادة عليها بالقوة محكوم عليها بالفشل، ولن تغيّر من الحقيقة التاريخية والقانونية الراسخة للمدينة المقدسة.
