أطلق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف بالشراكة مع أمانة المنطقة “سياسة استثمار الأراضي الحكومية في منطقة الجوف”، التي تأتي خطوة إستراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير منظومة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وتركز السياسة الجديدة على عدة محاور رئيسة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستفادة من الأصول العقارية الحكومية، ومن أبرز المحاور حوكمة الاستخدامات وتحديد أوجه استعمالات الأراضي المملوكة للجهات الحكومية بدقة قبل طرحها للاستثمار لضمان الجدوى الاقتصادية، تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة كافة، إعداد خارطة طريق استثمارية متكاملة توضح الفرص المتاحة ومواقعها وأولويات الاستثمار فيها.
وتستند السياسة إلى قيمتين أساسيتين لضمان نجاح المشاريع واستدامتها هما الشفافية العالية من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة حول إجراءات تخصيص واستعمالات الأراضي، والمواءمة التنموية من خلال ربط الأنشطة الاستثمارية بالاحتياجات الفعلية والخطط التنموية المعتمدة للمنطقة.
ويأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه منطقة الجوف حراكًا تنمويًّا واسعًا، حيث دعا المكتب والأمانة المستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الممكنات الجديدة، مؤكدين أن “الجوف ترحب باستثماراتكم” عبر قنوات رسمية ميسرة تدعم الابتكار في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية.
