أقرت الحكومة البريطانية، للمرة الأولى، بأن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أجرى مكالمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي كان قد صرح بأنه تعرض لتهديد من “مسؤول بريطاني رفيع” لثنيه عن المضي في تحقيقات المحكمة المتعلقة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزه.
وجاء الاعتراف الرسمي ضمن ردّ على طلب في إطار حرية المعلومات تقدمت به وحدة “أنريداكتد” البحثية في جامعة وستمنستر، بعد أشهر من امتناع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية عن تأكيد أو نفي الواقعة التي كشف عنها موقع “ميدل إيست آي” في يونيو/حزيران 2024.
وأوضحت وحدة حقوق المعلومات في رسالة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026 أن كاميرون كان “الشخص الوحيد” المشارك في المكالمة مع خان في 23 أبريل/نيسان 2024، وهو اليوم ذاته الذي قال المدعي العام لاحقا إن مسؤولا بريطانيا رفيعا هدّده فيه بسحب تمويل بلاده للمحكمة إذا مضت قدما في إجراءات تستهدف قيادات إسرائيلية.
وقال أستاذ العلاقات الدولية وحقوق الإنسان في جامعة وستمنستر، سام رافاييل، إن تأكيد الاتصال “يوثّق ما كان متداولا منذ أشهر، بأن كاميرون هو من مارس الضغوط على خان في أبريل/نيسان 2024، خلال مرحلة حساسة من الإبادة الجماعية الجارية في غزة”.
وذكر موقع “ميدل إيست آي” أن اتصالا هاتفيا جرى في أبريل/نيسان 2024 بين كاميرون وخان، قبل أسابيع من تقدّم الأخير بطلب لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو ووزير الدفاع آنذاك يواف غالانت .
وجرت المكالمة -وفقا للموقع- بينما كان المدعي العام في زيارة رسمية لفنزويلا يوم 23 أبريل/نيسان 2024.
