أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي انعكاسًا لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافةً إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.
وتؤكد الوكالة أن النظرة المستقبلية تعكس أيضًا وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلًا عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي، كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (4.4%) في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو (3.3%) خلال الفترة 2027م إلى 2029م، كما ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حاليًا (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من (65%) في عام 2018م، مما يعكس تقدمًا هيكليًا نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، إضافة إلى ذلك، بادرت المملكة -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.
ومن المتوقع أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.
