قدّمت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم, مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التداعيات الحقوقية للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، حيث اعتمد المجلس القرار بالإجماع دون أي تصويت.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، بالإجماع ودون تصويت، مشروع قرار قدمته المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن التداعيات الحقوقية للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، وذلك عقب عقد نقاش عاجل في المجلس بطلب من دول الخليج والأردن.
وفي بيان المملكة خلال النقاش العاجل، أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيله، إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مشددًا على أن استهداف دول ليست طرفًا في النزاع يعد عدوانًا سافرًا لا يمكن تبريره أو قبوله.
وتضمن القرار المعتمد إدانة الهجمات التي تشنها إيران بأشد العبارات، واعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا لسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة ضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات، كما أدان القرار أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، وطالب القرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتوقف عن الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
