رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، تحت عنوان “التعذيب والإبادة الجماعية”.
وأشارت الأمانة العامة إلى خطورة ما تضمنه التقرير من نتائج توثق بشكل قانوني استخدام الاحتلال الإسرائيلي التعذيب بشكل جماعي ومتعمد ومنهجي في إطار جريمة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سواء من خلال سياسات التجريد من الإنسانية، والتعذيب الجسدي، والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي والاغتصاب، والعقاب الجماعي، والتجويع.
أو من خلال جرائم التهجير القسري، والحصار، وتدمير البنية التحتية، ومنع المساعدات الإنسانية والغذاء، وغيرها من الإجراءات والممارسات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة التأكيد على دعم الدور المهم الذي تقوم به المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية لتنفيذ توصيات التقرير، والعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري، وإنهاء الاحتلال الاستعماري.
ووضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتجريمها، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
