تتأهب مدينة جدة لاستقبال نخبة من صناع القرار والخبراء يجمعهم “ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب 2026” خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو المقبل، في جدة، بمشاركة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في مجالات تنمية القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، في حدث مهني نوعي يعكس توجهات المملكة نحو الاستثمار في رأس المال البشري.
ويأتي الملتقى تحت شعار “بناء الإنسان – تمكين القدرات – صناعة الأثر”، ليشكل منصة متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتسهم في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يتوقع أن يشهد حضورًا نوعيًا يتراوح بين 250 إلى 300 مشارك، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثًا، و30 إلى 50 جهة عارضة، في برنامج ثري يمتد على يومين، ويتضمن جلسات رئيسية، وأوراق عمل تطبيقية، وجلسات حوارية، إلى جانب معرض مصاحب يبرز أحدث الحلول والابتكارات في قطاع التدريب والتطوير.
ويركز الملتقى على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: القيادة الاستراتيجية، والتمكين المهني، واقتصاديات التدريب، والجودة والمعايير المهنية، في إطار سعيه لإعادة تعريف دور التدريب والتطوير كأدوات استراتيجية مرتبطة بالأثر المؤسسي والاقتصادي، ويستهدف شريحة واسعة من القيادات التنفيذية، وقادة الموارد البشرية، والخبراء والمدربين، والأكاديميين، ورواد الأعمال، والمهتمين بالتقنيات الحديثة، بما يعزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات المهنية الفاعلة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله الشريف أن الملتقى يمثل خطوة نوعية في دعم منظومة تنمية القدرات البشرية في المملكة، مشيرًا إلى أن: “ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب 2026 صُمم ليكون منصة مهنية متكاملة تتجاوز الطرح النظري إلى تقديم حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، تسهم في رفع كفاءة الأفراد والمنظمات، وتعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”
وأضاف: “يركز الملتقى على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب تمكين القيادات من تبني أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتطوير، وتحويلها إلى أثر ملموس داخل بيئات العمل، ويحظى بتغطية إعلامية متكاملة عبر القنوات التقليدية والرقمية، إلى جانب حملات تواصل تستهدف الوصول إلى أكثر من 900 ألف مستفيد، مما يعزز من حضوره وتأثيره على مستوى المملكة”.
ومن المتوقع أن يسهم الملتقى في دعم جهود تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار المؤسسي، ورفع جودة ممارسات التدريب، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية المستدامة في المملكة، حيث يُعد اختيار جدة لاستضافة الحدث امتدادًا لمكانتها كمركز اقتصادي واستثماري رئيسي، وبوابة إقليمية ودولية، بما يسهم في استقطاب المشاركين من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ويوفر بيئة مثالية لعقد الشراكات المهنية وتبادل المعرفة.
