طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة «الدليل التخطيطي للتعامل مع المناطق التاريخية»، بهدف وضع إطار تنظيمي شامل لحماية الأصول التراثية وتعزيز استدامتها ضمن مساحة تقدر ب 2774 كيلومتراً مربعاً.
أوضحت الهيئة أن الدليل يمثل مرجعاً رسمياً لتطبيق السياسات العمرانية ضمن النطاق الإشرافي المباشر، سعياً لتحقيق التكامل بين المواقع ذات القيمة التاريخية ومحيطها الحضري.
11 نوعًا من المواقع التاريخية وبيّن الإصدار تصنيف المواقع التاريخية إلى أحد عشر نوعاً، تشمل المساجد التاريخية، ومساجد الحل، والأسواق، والأحياء، والآبار، ومسارات الحج، وصولاً إلى النقوش الصخرية وحدود الحرم المكي.
وأشار الدليل إلى اعتماد نطاقين أساسيين للحماية، يتمثلان في «منطقة الحماية الرئيسة» التي تضم الأصل التاريخي، و«المنطقة العازلة» التي تحدد كمسافة مرجعية ب 200 متر لحماية السياق المحيط.
وأكدت الهيئة منع البناء الجديد قطعياً داخل مناطق الحماية الرئيسة، مع الاكتفاء بالمنشآت الخفيفة والمؤقتة لتوفير الخدمات بعد الحصول على موافقة هيئة التراث.
ولفتت الوثيقة التنظيمية إلى حظر استخدام المعدات الثقيلة أو إجراء أعمال الحفر العميقة قبل تنفيذ المسح الأثري، محذرة من السماح بالاستخدامات الصناعية والحرفية الملوثة للبيئة داخل النطاقات العازلة.
وتطرق الدليل التخطيطي إلى تقييد الارتفاعات العمرانية، مانعاً تجاوز المباني القائمة لارتفاع الموقع التاريخي، ومحدداً أقصى ارتفاع للتطويرات الجديدة ب 7 أمتار أو طابقين في المناطق الطبيعية والريفية.
وأضافت الهيئة اشتراطات صارمة للتعامل مع الفراغات العامة، ملزمة بتخصيص مساحات خضراء لا تقل عن 30% من إجمالي الفراغ، وتوفير مناطق تظليل تغطي نصف المساحة على الأقل.
واقترحت اللوائح تحويل مسارات الحركة داخل مناطق الحماية إلى مسارات مخصصة للمشاة فقط، مانعة دخول المركبات الآلية إلا في حالات الطوارئ القصوى لضمان سلامة الأصول.
وحذرت الهيئة من استخدام الإضاءات القوية أو ذات الوهج المباشر على العناصر التراثية، ملزمة باستخدام ضوء دافئ ومنخفض الشدة يتراوح بين 5 إلى 20 لوكس للحفاظ على الطابع التاريخي.
إدماج المواقع وكشف الدليل عن منهجية متطورة لربط المواقع المتقاربة، مقترحاً إدماج المواقع التي تفصلها مسافة تقل عن 130 متراً ضمن «مجموعة تاريخية» واحدة تتشارك في فراغ عمراني ثقافي متصل.
واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على خضوع الدليل للتحديث المستمر كل ثلاث سنوات، ملزمة الجهات المطورة بتعيين استشاري مختص في الحفاظ العمراني للإشراف على التنفيذ وضمان جودة المخرجات.
