(بيتي وأنا حرٌّ فيه).
-إلى الوزير الذي نال ثقة القيادة وتعهد بخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه، وزير الشؤون البلدية والقروية.
-معالي الوزير، وضعتكم القيادة لخدمة الشعب، وأنتم أهلٌ لذلك، وهذه معاناة شريحة كبيرة من المواطنين.
-معالي الوزير، هنا أتحدث عن أملاك سكنية خاصة وليست تجارية، وقد سبق أن تطرقتُ لهذا الأمر، ولم تُرفع المعاناة عن أهلها. بيتي ملكي من حلال مالي؛ فإذا أضفتُ غرفة داخل سور ملكي، أو ألغيتُ غرفة، أو أقمتُ مجلسًا ودورات مياه داخل ملكي، فما الضرر؟
-هذه الأمور كيف تضر البلديات أو الذوق العام أو المنظر العام؟ معالي الوزير، ارحم تُرحم. ليس من المنطق تدخل البلديات داخل حدود الأملاك الخاصة، وليس من المنطق فرض غرامات وإزالة غرف داخل ملكي، حتى وإن لم تُذكر في الرخصة سابقًا.
-معالي الوزير، نؤيد الغرامات في حال تجاوز حدود الملك الخاص، أو إقامة أماكن تجارية مخالفة على الواجهة. أما التحكم في الزيادة أو النقصان داخل حدود ملك الأشخاص، فهذا أمر مبالغ فيه.
-معالي الوزير، ما زالت الأمانات أو الشركات التابعة لها تمارس الوصاية على أملاك الغير دون أسباب مقنعة.
-داخل سور بيتي، أعطِنا حرية التصرف، أعطاك الله العافية، بما يتوافق مع ظروف كل شخص. فالبعض يبني مجلسًا لضيوفه، والبعض يبني غرفة ودورة مياه لابنه، بعيدًا عن واجهة السكن، دون الإضرار بالمنظر العام أو ممرات الناس والسيارات.
-معالي الوزير، ثقتنا كبيرة في حرصكم على رفع المعاناة وتحقيق العدالة التنظيمية، بما يضمن حفظ الحقوق وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.-
للتواصل مع الكاتب 0505300081
