القطاع الخاص.
ألم يأنِ الوقت لمكافأة القطاع الخاص الذي يقوده التجار، خاصةً أن مساهمته في تنمية الاقتصاد السعودي أثبتت فعاليتها وريادتها ومنافستها للقطاع الحكومي؟
وخاصةً على مستوى توظيف الشباب السعودي، إذ اقترب عددهم في القطاع الخاص من ثلاثة ملايين شابة وشاب سعودي، أليس هذا كافيًا لمكافأة الشركات والتجار السعوديين؟
إن المكافأة الأكبر والأفضل لهم وللوطن هي رفع الرسوم المالية عنهم على جميع المستويات، وأن تكون جميع إجراءاتهم في الدوائر الحكومية بالمجان ومع ذلك، ستكون الاستفادة أضعاف ما هي عليه الآن، وأهمها زيادة التوظيف وانخفاض أسعار السلع المقدمة للمواطن.
كما ينبغي أن تُعالج أخطاؤهم على مراحل:
أولًا: الإنذار ثلاث مرات.
ثانيًا: الإقفال لأيام معدودة.
ثالثًا وأخيرًا: فرض غرامة مالية.
أما فرض الغرامات على أقل خطأ، ومن قِبل موظف غير مختص أحيانًا، بحيث يتجاوز بعضها الدخل الشهري للمشاريع المتوسطة والصغيرة، فذلك ليس منطقيًا، ولا يصب في مصلحة اقتصاد دولة بحجم المملكة.
للتواصل مع الكاتب 0505300081
