الصيدلة والمحاسبة.
-معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير العمل وسعادة المسؤولين المعنيين.
-توجهات القيادة الرشيدة – حفظها الله واضحة – في دعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية، نود رفع هذه المطالبة بشأن تدني نسب السعودة في بعض القطاعات الحيوية.
-حيث تشير البيانات إلى أن نسبة التوطين في قطاع الصيدليات (الحكومية والخاصة) لا تتجاوز 35٪، وفي مهنة المحاسبة بمختلف مستوياتها نحو 40٪، وهي نسب متدنية ولا تعكس حجم مخرجات الجامعات الحكومية والخاصة التي ترفد سوق العمل سنويًا بآلاف الخريجين المؤهلين في هذه التخصصات.
-وعليه، نطالب بما يلي:
* رفع نسب التوطين في قطاعي الصيدلة والمحاسبة بشكل تدريجي ومدروس، وصولًا إلى مستويات تحقق الاستفادة الفعلية من الكفاءات الوطنية.
* تطبيق سياسات الإحلال بشكل صارم، بحيث يتم تمكين المواطن المؤهل وإعطاؤه الأولوية في شغل الوظائف، وإنهاء التعاقد مع غير السعودي عند توفر البديل الوطني الكفء.
* تشديد الرقابة والمتابعة على الجهات الحكومية والخاصة، مع فرض إجراءات رادعة على غير الملتزمين، لضمان تنفيذ القرارات وعدم الاكتفاء بصدورها.
-إن استمرار الوضع الحالي يحدّ من فرص أبناء وبنات الوطن، رغم جاهزيتهم وقدرتهم على العطاء، ويتطلب تدخلاً حازمًا يعكس توجهات الدولة ويحقق أهداف التوطين على أرض الواقع.
-نأمل من معاليكم اتخاذ ما يلزم حيال ذلك، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
للتواصل مع الكاتب 0505300081
