إلى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع خالص التحية.
-أصحاب الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية لم يجدوا وظائف برواتب تتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف ريال، وقلنا: لعل ذلك يعود إلى عدم إكمالهم مسيرتهم التعليمية. أما أن يحمل الشاب أو الشابة شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ثم يبقى بلا وظيفة، فهذه هي المعضلة الحقيقية، وهذا أمر لا يمكن قبوله.
-ولا يُقبل كذلك أن تستمر أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في شغل الوظائف بالمحلات والمؤسسات والشركات والمستشفيات والصيدليات، بينما ينتظر أبناء الوطن فرصتهم في العمل. معالي الوزير، لقد حظيتم بثقة القيادة الرشيدة، والثقة مسؤولية، وعنوانها الإنجاز.
-إن معالجة هذا الملف ليست بالأمر المستحيل، سواء من قبل وزارة الموارد البشرية أو أي جهة معنية بالتوظيف. فبلمسة زر يمكن حصر أعداد العاملين غير السعوديين، ومعرفة الجهات التي يعملون فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحلال الكفاءات الوطنية المؤهلة محلهم.
-إن التوطين ليس مجرد برنامج، بل هو أمانة وطنية، وأبناؤنا أمانة في أعناق كل مسؤول يملك القرار والقدرة على تمكينهم من فرص العمل. وكل مواطن يحمل المؤهل والخبرة اللازمين يجب أن تكون له الأولوية في شغل الوظيفة قبل غيره، وفقًا للأنظمة والاحتياج الفعلي.
-إن مملكة العز لا يبنيها ويحافظ على مكتسباتها إلا أبناؤها، كما أن دخل المواطن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ يُنفق داخل الوطن، بينما يغادر جزء كبير من دخول العمالة الوافدة إلى خارج المملكة.
-يا رجال، تكفون… يا وزارة العزم والحزم، اجعلوا التوطين غايةً لا تُحيدون عنها، وأولويةً لا تتراجعون عنها. لقد تجاوزت المشكلة حدود المقبول، ولا سيما في بعض الجهات والمنشآت التي تحظى بدعم الدولة، ومع ذلك لا تزال تعتمد على العمالة الأجنبية في وظائف يستطيع أبناء الوطن شغلها بكل كفاءة واقتدار.
للتواصل مع الكاتب 0505300081
