أيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف، الكويتية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، الحكم الصادر بحبس أفراد عصابة نيجيرية لمدة سبع سنوات، وحبس متهم خامس لمدة ستة أشهر، في قضية السطو على أحد مكاتب الصرافة بمنطقة المهبولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة سرقة أموال مكتب الصرافة، بعد أن استخدم المتهم الثاني مسدسا مزيفا لتهديد العاملين، فيما تمكن المتهمان الثالث والرابع من الاستيلاء على الأموال بمساعدة المتهم الأول.
كما اتهمت النيابة المتهم الخامس بالاشتراك مع بقية المتهمين في الاتفاق على ارتكاب الجريمة، ومساعدتهم على إخفاء المسروقات، وإمدادهم بالأموال المتحصلة من جريمتي السطو والسرقة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت حضوريا بحبس المتهمين الأول والخامس، وغيابيا بالنسبة لبقية المتهمين، حيث عاقبت المتهمين من الأول إلى الرابع بالحبس سبع سنوات، والمتهم الخامس بالحبس ستة أشهر، بعد تعديل وصف وقيد الاتهام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن مباحث محافظة الأحمدي، خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة، من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، بعد تنفيذه عملية سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة والاستيلاء على عملات أجنبية تقدر قيمتها بنحو 4600 دينار.
