هناك سؤال يستحق أن نتوقف عنده طويلاً: لماذا عندما تقرر امرأة الانفصال عن زوجها، تبدأ محاكم المجتمع قبل أن تبدأ إجراءات الطلاق؟ لماذا تُسأل: كيف تتركين زوجك؟ وماذا عن أطفالك؟ ألا تخافين من كلام الناس؟ ماذا فعل بك حتى تصلين إلى هذه المرحلة؟ ألا تستطيعين الصبر؟ ألا تستطيعين تحمّل مسؤوليتك؟ وكأن المرأة لا يمكن أن تصل إلى قرار الانفصال إلا لأنها مقصّرة أو متمردة أو لا تعرف قيمة بيتها.
لكن المثير للاهتمام أن المشهد يتغير عندما يكون الرجل هو من يتجاوز، أو يخون، أو يهمل، أو يقرر الزواج بأخرى، أو ينهي علاقته بزوجته فجأة تظهر قائمة طويلة من التبريرات:
ربما زوجته أهملته!
ربما لم تعد تهتم بنفسها!
ربما لم تعد تمنحه الاهتمام الكافي!
ربما لم تعد العلاقة مريحة!
وربما يحتاج إلى امرأة أخرى!
وكأن الرجل لا يمكن أن يكون مخطئاً إلا إذا أثبت المجتمع ذلك، بينما المرأة مطالبة بإثبات براءتها حتى عندما تكون هي الطرف المتألم.
لماذا نبحث عن خطأ المرأة قبل أن نسأل عن خطأ الرجل؟ المشكلة ليست في أن نبحث عن أسباب فشل الزواج، بل في أننا نبحث عنها بطريقة غير عادلة.
إذا أهمل الرجل زوجته، لا نسأل دائماً عن مسؤوليته، بل نسأل: ماذا فعلت هي حتى أهملها؟ إذا خان، قد يتحول السؤال إلى: هل قصّرت معه؟
إذا تزوج بأخرى، قد نسمع: أكيد عنده أسباب! أما إذا طلبت المرأة الطلاق بعد سنوات من الإهمال أو الخذلان أو الأذى، فقد تتحول فجأة إلى امرأة لا تعرف الوفاء، ولا تحافظ على أسرتها، ولا تفكر في أطفالها.
وهنا يظهر التناقض: لماذا يُمنح الرجل حق اتخاذ القرار، بينما تُحاكم المرأة على مجرد اتخاذها القرار نفسه؟ وماذا عن الأطفال؟ لماذا تصبح مسؤوليتهم على المرأة وحدها؟
من أكثر العبارات التي تُستخدم للضغط على المرأة: فكري في أطفالك! وهذا سؤال مهم، لكن لماذا لا يُطرح بالقدر نفسه على الرجل؟
أليس الأطفال مسؤولية الأب أيضاً؟ أليس من حقهم أن يعيشوا في بيئة يسودها الاحترام والأمان؟ هل وجود الأب والأم تحت سقف واحد أهم من طبيعة العلاقة التي يعيشونها يومياً؟
ليس كل انفصال مصلحة للأطفال، وليس كل استمرار في الزواج مصلحة لهم قد يكون الإصلاح هو الخيار الأفضل في بعض العلاقات، وقد يكون الانفصال أكثر أماناً وكرامة في علاقات أخرى.
لكن لا يجوز أن نختزل أمومة المرأة في قدرتها على البقاء مع زوجها مهما كانت الظروف وهل المرأة دائماً هي السبب؟ قد تهمل المرأة، وقد يخطئ الرجل. وقد يحدث العكس تماماً. وقد يكون الطرفان مسؤولين عن انهيار العلاقة بدرجات مختلفة.
فالمرأة ليست معصومة من الخطأ، والرجل ليس معصوماً منه لكن العدالة تقتضي أن نسمع الطرفين، وأن نفهم الظروف، وأن نحاسب كل شخص على أفعاله، لا أن نضع المرأة في قفص الاتهام لمجرد أنها امرأة.
ولا ينبغي أن تتحول معاناة المرأة إلى مادة للتندر أو التشهير أو التشكيك في أخلاقها المجتمع الذي يبرر للرجل كل شيء ويحاسب المرأة على كل شيء، لا يحمي الأسرة؛ بل يحمي ازدواجية المعايير.
الزواج ليس سجناً، والصبر ليس واجباً بلا حدود، والكرامة ليست ثمناً يجب أن تدفعه المرأة حتى تحافظ على صورتها أمام الناس ومن حق المرأة أن تطلب الإصلاح، ومن حقها أن تضع حدوداً، ومن حقها أن ترفض الإهانة والأذى، ومن حقها أن تنهي علاقة لم تعد تستطيع الاستمرار فيها وفق ظروفها وحقوقها.
كما أن للرجل الحق نفسه في طلب الانفصال، دون أن يعني ذلك أن كل قرار منه صحيح أو أن كل قرار منها خاطئ.
رسالة أخيرة:
قبل أن تسألوا المرأة: لماذا تركت زوجها؟ اسألوا: ماذا عاشت داخل هذا الزواج؟ وقبل أن تقولوا: ربما هي أهملته، اسألوا: هل سمعتم روايتها أصلاً؟ وقبل أن تحكموا على أم اختارت الانفصال، تذكروا أن الأمومة لا تعني إلغاء الذات، وأن الحفاظ على الأسرة لا يعني أن يتحمل شخص واحد وحده مسؤولية استمرارها.
لا تجعلوا المرأة تدفع ثمن أخطاء لم ترتكبها، ولا تجعلوا الرجل معذوراً لمجرد أنه رجل العدل لا يعني أن نقف مع المرأة دائماً أو مع الرجل دائماً؛ العدل أن نقف مع الحق، وأن نحاسب المخطئ أياً كان.
فمتى نتوقف عن سؤال المرأة: ماذا فعلتِ حتى يتركك أو حتى تتركيه؟ ونبدأ بسؤال أكثر إنصافاً: ماذا حدث بينكما؟
للتواصل مع الكاتبة m_mrr@
