صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

 

القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4,461,500) أربعة ملايين وأربع مئة وواحد وستين ألفا وخمس مئة ريال بواسطة شقيقه “موقوف” مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضين.

 

القضية الثانية: إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود ؛لحصوله على مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.

 

القضية الثالثة: إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (350,000) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال من أحد رجال الأعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ (435,000) أربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.

 

القضية الرابعة: القبض على مواطن بالجرم المشهود بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (12.500) اثني عشر ألفا وخمس مئة ريال من أصل (32.000) اثنين وثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء (16) مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

القضية الخامسة: إيقاف (9) مشغلين بوزارة الصحة و(6) وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواِطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.

 

القضية السادسة: إيقاف مقيم يعمل محاضرًا بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (2.000) ألفي ريال من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.

 

القضية السابعة:القبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ (3) ريالات عن كل (1000) ألف ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، حيث عثر بحوزتهم على مبلغ (199.000) مئة وتسعة وتسعين ألف ريال، كما نتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها (7.500.000) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال.

 

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها (132.350) مئة واثنين وثلاثين ألفًا وثلاث مئة وخمسين ريالاً مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.

 

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال تسلَّم منه (1000) ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.

 

القضية العاشرة: إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.

 

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.

 

القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومون من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

 

القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية.

 

أحكام قضائية.

كما باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدورعدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم، وكان أبرزها على النحو الآتي:

 

الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ (15,500,000) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة ألف ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (700,000) سبع مئة ألف ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة “راشٍ” لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، كما تم إدانة مواطن بجريمة الرشوة “وسيط” لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال.

 

الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1,020,000) مليون وعشرين ألف ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم.

 

الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.

 

الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) خمس مئة ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال.

 

الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1,330,000) مليون وثلاث مئة وثلاثين ألف ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال.
الحكم السادس: إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

 

الحكم الثامن: إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.
الحكم التاسع: إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وست أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

 

الحكم العاشر: إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة “الاستجابة لرجاء وواسطة” والإخلال بواجبات وظيفته ،من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة “التبغ” سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

 

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.