تعرّف عملية أو سياسة تمكين المرأة وهي بالإنجليزية ) Women’S Empowerment) بأنّها العملية التي تُتيح للمرأة امتلاك الموارد والقدرة على الاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق مجموعة من الإنجازات.
الموارد: وتشمل جميع المخصصات المادية والبشرية والاجتماعية التي تساعدها على الانطلاق في مشروعها الخاص الإدارة وهي قدرة المرأة على تحديد أهدافها من المشروع وتوجيهه والقدرة على اتخاذ القرار السليم الذي يمكنها من الاستفادة من نتائجه ومردوديته.
الإنجازات: هي مجموعة من النتائج التي تبدأ من تحقيق مستوى عيش كريم في البيت إلى الخروج وإثبات الذات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في المجتمع.
وقد اختلف الخبراء في تعريف هذا التمكين لكننا سنناقش تعريفا واحدا هو الاقرب للمفهوم الذي يراد له ان يكون مطمح المرأة في الوطن العربي أو على الاقل التصور لعملية التمكين في بلادنا، وهو ما قالته الاقتصادية الباكستانية نائلة كبير
“Naila Kabeer” “أنّ تمكين المرأة يكون من خلال التغيير في العلاقات التي تربط الرجل والمرأة معاً بحيث يُصبح الرجال أقل سيطرةً على حياة النساء وتُصبح المرأة أقدر على السيطرة على حياتها”.
رغم أن الدكتورة مختصة بعلم الاقتصاد، فإنها أهملت بندا مهما بهذا العلم وهو علاقته بعلوم انسانية اخرى كعلم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس … هذه العلوم التي تساهم بشكل قوي في تحديد برامجه و اتجاهاته وحصرت قضية التمكين بقضية الخروج عن سيطرة الرجل وتحقيق سيطرة المرأة على نفسها، في حين أن المطلوب هو تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الذي يعيشان فيه لتسهيل الكسب وتحسين ظروف الحياة لكليهما. وهذا لا يمكنه أن يكون إلا بتوفير ظروف مناسبة للمرأة تتفق مع ثقافة المجتمع وتبعدها عن الصدامات مع الرجل فهو شريك في الحياة وليس منافس أو غريم.
ونظرا لعلاقة علم الاقتصاد بتلك العلوم الانسانية فلابد من مراعاتها حين وضع اي برنامج لتمكين المرأة، فلا يمكن أن يضع المختصون أي برنامج قبل وضع دراسات تاريخية واجتماعية ونفسية لأي مجتمع واحترام ثقافته حتى يستطيع البرنامج أن يعطي ثماره. فالظروف الاجتماعية والنفسية للمرأة القروية ليست كما نظيرتها في المدينة والمناطق الحضرية، والظروف التاريخية والاجتماعية والنفسية أو الثقافية للمرأة الأوربية ليست هي التي عند المرأة العربية.
للتواصل مع الكاتبة [email protected]
