أكد أمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن مدينة مكة المكرمة تمثل بيئة مثالية للاستثمارات الآمنة ذات العوائد المجزية، والمغرية للمستثمرين، بعد إلمامهم بتفاصيل الفرص المتاحة، موضحا أنها تشكل بماضيها العريق وغدها الواعد النموذج المتكامل لمدن المستقبل في المملكة، لما تحظى به من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة.
وأشار خلال ورشة عمل نظمها صندوق التنمية الزراعية بمقر الغرفة لشرح خدماته ومنتجات وآلية الحصول على التمويل إلى أن غرفة مكة المكرمة، وإيمانا منها بأهمية خدمة المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الكلي، دأبت على احتضان كافة القطاعات ذات الأثر الفعًال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب العضوية الفاعلة للجان القطاعية المختلفة وتوفير المقر المهيأ لهم ليتكامل الأداء بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته، قدم المهندس محمد زاهر الزهراني ممثل صندوق التنمية الزراعية، شرحا لخدمات ومنتجات الصندوق وآلية الحصول على التمويل، في عدد من الأنشطة كالدواجن، والاستزراع المائي، والبيوت المحمية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
وقال إن الصندوق تتمثل رؤيته في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، مبينا أنه يعمل ضمن رسالته للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية، مع توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة من خلال الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.
ولفت المهندس الزهراني إلى أن الصندوق يعمل للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة (2030)، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، بالتناغم مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، حيث أطلق إستراتيجيته للفترة من (2021-2025م) واعتمدها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
وبيًن أن الاستراتيجية تسعى إلى مساعدة الصندوق في القيام بدوره الحيوي خلال السنوات المقبلة، من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الإستراتيجية الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخِدْمات المساندة للقطاع الزراعي، فضلا عن دعم الاستثمار الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما سيعمل الصندوق على رفع حجم الإقراض من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.
