إن إطالة أمد الدراسة لمدة تقارب ال “10 ” أشهر أمر مرهق ومستنزف إقتصاديا على الجميع حكومة وأسر تساؤلات كثيرة ماهي الفائدة المرجوة من ذلك ؟
إن جائحة كورونا والتداعيات الإقتصادية الخانقة ، والتي أثرت على دول العالم بأسره ، فأمرت الحكومة من ملاك المباني المستأجرة تخفيض 20 بالمائة من قيمة الإيجار.
كذلك هناك استنزاف آخر في استهلاك الكهرباء خصوصا في فترة الدراسة في فصل الصيف إذ تحتاج مكيفات المدارس للصيانة ، عكس فصل الشتاء الذي يحتاج ارتداء ملابس شتوية تقي من شدة البرد.
لقد قامت إدارات التعليم في مختلف المناطق، بتقديم مواعيد حضور وانصراف طلابها نظرا لارتفاع درجات الحرارة ، حرصا منها على سلامة طلابها.
كانت الدراسة في الثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي لا تتجاوز ال ” 15″ أسبوعا للفصل الدراسي الواحد وتنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ثم تمت زيادتها إلى 18 أسبوعا للفصل الواحد بزيادة 3 أسايع لكل فصل إن كانت هذه الفصول الدراسية الثلاثة، التي أقرت مؤخرا تهدف لتقليص الفاقد التعليمي للطلاب جراء جائجة ” كوفيد 19 ” فلا بأس أن يكون عاما استثنائيا ، يتحمله الجميع ، لكن أن يستمر فذلك يحتاج إلى إعادة نظر في القرار.
الحلول تتمثل في تقليص أسابيع الدراسة وان تكون متواصلة يقلل بها من الإجازات المطولة أما في حال فصلين دراسيين أيضا تقلص الأسابيع وتكون بينهما إجازة تفصل بينهما مدة ” 10″ أيام.
كلنا أمل أن تجد توصيات مجلس الشورى التي طلب بها من وزارة التعليم بإعادة النظر في الفصول الثلاثة كل تجاوب لايمكن الفصل بين المعلم والطالب فكلاهما لا يستغني عن وجود الآخر قصرت أو طالت فصول الدراسة إذن العلاقة طردية بينهما ، أو كما الخطان المتوازيان لايمكنهما أن يلتقيا او يتقاطعا.
ياوزارة التعليم يجب النظر بعين ثاقبة واخذ الخلاصة من تجارب دول ، فشلت بها تطبيق تلك الفصول الدراسية الثلاث لم يتبق سوى عدة أسابيع تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد وتستأنف الدراسة ويعود الطلاب لمقاعدهم المليونية ، فهل نسمع مايفرحهم ويسعد أسرهم ، كلنا يقين بذلك القرار الحكيم المنتظر.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
