كم تمنيت أن يعقد مسؤولو منصة إحكام مؤتمرًا صحفيًا بين فترة وأخرى للإجابة عن تساؤلات المواطنين ولتوضيح مايمكن توضيحه خصوصًا وأن هناك صمتًا وغموضًا وتحفظًا غريبًا من الإعلام وكأن مناقشة أو طرح أي أمر يخص شروط أو لائحة أو نظام منصة إحكام هو أمر محظور تناوله بالنقاش أو الملاحظة ، وكأنه ليس نظامًا كسائر الأنظمة يخضع للتعديل والتمحيص والإضافة والأخذ بمايناسب من المقترحات والتنبه للملاحظات، ومشاورة ذوي الخبرة والإختصاص تمشيًا مع ماتقتضية أحكام الشريعة الإسلامية، وبما تقتضية مصلحة الوطن والمواطن.
إن من أبرز تساؤلات المواطنين هو مامصير الأملاك الجدّية التي بوثائق يعود تاريخ بعضها لمئة سنة وقد تزيد أو تنقص قليلًا ،وهل تنطبق عليها عبارة (أن يقر صاحب العقار بالموافقة على التخطيط ، وعدم المطالبة بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلةبذلك) بينما من تملك أرضًا قبل 20 عاما أو أقل من ذلك ، قابلة أرضه للتعويض والاعتراص ، أليس كان بالإمكان أن يشاور قبل صياغة مثل هذه العبارة ذوي الخبرة والإختصاص والإلمام بطبيعة تملك العقارات الجدّية ، ومثل هؤلاء الخبراء هم كثر ولله الحمد بإمارات المناطق ويملكون من سداد الرأي والحكمة والتجربة مايخولهم ويؤهلهم للاستشارة ، ولكن لازال في الأمر متسع لتلافي أي ملاحظات أو مآخذ ، وهذا أمر ليس بجديد فأي نظام يظل قابل للتعديل والإضافة وتلافي أي ملاحظات والأخذ والرد ، وهذه من المسلََمات في كل لائحة أو نظام في العالم.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
