أشاد عدد من أبناء مكة المكرمة بما حققه المنتج الصناعي السعودي من إنتشار على مستوى الأصعدة محلياً وعالمياً؛ وذلك بتشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يضاعف حجمها وارتفاع صادراتها، وبما يحقق للنهضة الصناعية دورها الكبير في التنمية والاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اصدرت.
في إطار مجهوداتها للنهوض بهذا القطاع 501 ترخيص صناعي خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2022؛بحجم استثمارات تفوق الـ 13مليار ريال؛ مشيرة في بيانٍ لها إلى أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 721 مصنعاً تبلغ استثماراتها أكثر من 19 مليار ريال، وتوفر 26 ألف وظيفة بهذا الصدد أكد سعادة.
الأستاذ طلال مرزا – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة( الأسبق) :أن من ثمار إهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –
بالتنمية الصناعية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي؛ منوهاًبتبني الاستراتيجية الوطنية للصناعةالمعتمدة من قبل مجلس الوزراء شعار “نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة” والتي تهدف لتنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الإقتصاد الوطني من التقلّبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونموّاً متوازناً لكافة المؤشّرات الاقتصادية.
من جهة أخرى نوه سعادة الشريف الأستاذ مشهور المنعمي – وكيل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (الأسبق) :بالشراكات مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة؛حيث يعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أهم التطورات في الآونة الأخيرة،الذي يهدف لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، من خلال توليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي.
وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في الإنتقال نحو أقتصاد المعرفة.
كما أشاد سعادة الأستاذ فؤاد محمد أمين كاتب – التربوي والمطوف : بما حظيت به المصانع السعودية في الخارج بثقة المستهلك الدولي لما تتمتع به من جودة وتميز وفقاً للمعايير العالمية؛ مضيفاً أن المنتجات السعودية تنافس بقوة المنتجات العالمية الأخرى؛ مؤكداً بأن الجهات ذات العلاقة لن تتوانى عن تقديم أي دعم أو مساعدة لتمكين تلك المصانع من زيادة انتاجها ونموها وتطويرها.
وأضاف :بأن التجارة الخارجية السعودية شهدت تقدماً ونمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة موضحاً بأن جميع منشآت التجارة الخارجية التي داخل المملكة تعمل وفقاً للضوابط والأسس والأنظمة التي تضمن بيئة الأعمال الميسرة والمحفزة وتحقق المنافسة العادلة وكذلك موفر لها كافة التسهيلات والممكنات والدعم المقدم من كافة الجهات ذات العلاقة.
وأشار سعادة المستشار التربوي الأستاذ فريد عمر سنان :بأن هذا يأتي بفضل الله تعالى ومن ثم لما تتمتع به المملكة من مكانة أقتصادية عالمية حيث تعتبر المملكة ضمن أقوى ٢٠ إقتصاد بالعالم وفقاً لعضويتها في مجموعة العشرين “G20″، وكذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وضمن حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم وتنمية وتطوير القطاع الخاص السعودي محلياً ودولياً.
من جانبه أكد سعادة الأستاذ خليل محمد ربيع فارسي – المطوف ورجل الأعمال : على أن الأنشطة الصناعية السعودية هي نتاج طبيعي لدعم ورعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- للعديد من المشروعات الصناعية التنموية التي أضاءت ولا زالت تضيء مسيرة النهضة الصناعية للمملكة.
وأشار إلى أن الصناعة السعودية قد ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لمختلف شرائح المجتمع، كما تمكنت من تلبية الإحتياج المحلي في عدد من المنتجات، وتجاوزت للتصدير للعديد من الأسواق العالمية،بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م في زيادة الناتج المحلي، في ظل ما حققته الأنشطة الصناعية من مكانة على مستوى العالم؛ نتيجة التطور الذي شهدته التنمية في القطاع الصناعي؛ وتعد الصناعة من أهم الروافد
الإقتصادية في رؤية المملكة ٢٠٣٠.
