الكفاح نيوز – محمد محروس – القاهرة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي هو إنجاز كبير جدًا، في ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصري، مؤكدًا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه .
وأضاف معيط، أنه شهد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية الفرنسي، مشيرًا إلى أن الوزير الفرنسي وجّه التحية لمصر والرئيس السيسي لما حققته الدولة من إنجاز ضخم في ظل وضع اقتصادي لم تتمكن دول كبرى من مواجهته، قائلًا: “عملنا إصلاح اقتصادي بالشعب المصري العظيم الذي قبل التحدى وتحمل تبعاته، وهناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضي فيها في بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت في تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت فى مواجهة نقص ألبان الأطفال والأدوية، وحافظت على استقرار أسعار العملة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي بالموجب، وخلق فرص عمل وإنشاء مشروعات في كل المجالات، مؤكدًا: “الاستقرار السياسي والمالي والنقدي الذي تشهده مصر نعمة من الله”.
وأضاف معيط أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن نسبة العجز بلغت نحو 13% بنهاية العام المالي 2014/2015، فيما بلغت نحو 6.7% بمشروع موازنة 2021/2022، كما شهدت السنوات الماضية تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى بلغ 130 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار وزير المالية المصري إلى أن قرار النزول بأسعار الغاز الطبيعي للمصانع نتج عنه تحمل الخزانة العامة ما يقترب من 6 مليارات جنيه، إلى جانب النزول بأسعار الكهرباء للمصانع أيضًا، فضلًا عن دعم الصادرات بـ30 مليار جنيه، قائلا: “لدينا إيمان قوي أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لقدرته على توفير فرص العمل”.
كما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن نسبة الدين بلغت نحو 108% في 30 يونيو 2017 والآن تبلغ نحو 88%، قائلًا: “وزير المالية الفرنسي أكد أن نسبة الدين في بلاده تخطت الـ120% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو 30% عقب جائحة فيروس كورونا، وإحنا خفضنا الدين في كورونا”.
