(التاجر)
-لا زلت أطالب برفع جميع الرسوم عن المؤسسات والشركات التى يملكها تجار سعوديين لعدة أسباب أهمها أن التاجر صاحب الشركة الخاصة يتحمل توظيف أضعاف الأعداد من الموظفين في القطاع الحكومي. ومشارك قوى في نمو إقتصاد وطنه.
– كما آن التاجر مكسبه وخسارته وربحه لم يخرج خارج وطنه وهذا الآمر محفز قوى للإقتصاد السعودي.
-ولكن لعشقي للأرقام والإحصائيات التي تعتبر المؤشر الحقيقي لآي عمل إقتصادي أو غيره. تفاجأت وأستغربت وذهلت لأرقام مهمه وفى غاية الخطورة.
-وهى إن أضعاف الموظفين في القطاع الخاص هم أجانب. والأكثر من ذلك أن نسبة كبيرة من الوظائف قادر السعودي على شغلها بجدارة. وهنا توقف حماسي للتجار من مطالبة برفع الرسوم والمخالفات عنهم إلى -المطالبة بتقنين التوظيف لمن يملك النسبة الأكبر من الموظفين السعوديين.
-بأن تكون له حقوق وتسهيلات تصل لدرجة المجانية. إما أن تكون الشركة يشغلها بموظفين وموظفات أجانب فهنا الإستغراب والذهول والتعجب من الأعداد الكبيرة للموظفين الغير سعوديين في الشركات وابنائنا يوميآ يبحثون عن وظيفة تقيهم مرارة السؤال والإنتظار الطويل.
-لنكن واقعين ومنطقيين ونسمى الأمور بأسمائها وهى ضرورة كل ما أرتفع عدد الموظفين والموظفات من أبناء الوطن يمنح التاجر مميزات كبيرة (وحصانة) تقيه سلبيات بعض المخالفات والرسوم . والعكس صحيح والله اعلم.
وقفة…
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ
للتواصل مع الكاتب 0505300081
