استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات العمل بالوزارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي اشتملت على سبل التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، والتوسع في تأهيل وتشغيل النساء، وآليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي.
كما استعرض الجانبان أولوية التدخل فيما يخص موضوع إشراك الأطفال الصغار في جمع الياسمين ضمن سلاسل إنتاج العطور في محافظة الغربية والقليوبية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بتنفيذ الدور المنوط بها بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة “2018-2025” والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على اتباع الوزارة منهجًا متكاملا لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والتحاقهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك المنهج دمج الأطفال وأسرهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي المنتظم الذي يفرض على الأسر شرط إلحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي، بالإضافة إلى توفير فرص بديلة للأسر، وبصفة خاصة الأمهات، لكسب العيش من خلال فرص التدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص تشغيل لهن، هذا إلى جانب الاستمرار في تعزيز الوعي الأسري والمهني عن سياسات حماية الطفل ومخاطر عمل الأطفال بما يتسق مع منهج الاستثمار فى البشر الدي تتبناه الوزارة في سياق الرؤية العامة للدولة في تعظيم الاهتمام بالأجيال القادمة والاستثمار فيها.
وأوضحت القباج جهود الوزارة للتصدي لعمالة الأطفال من خلال 17 مركزاً لمكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى 340 نادي طفل، وتقديم الوزارة للعديد من البرامج التوعوية والخدمية للأطفال وأسرهم، سواء في بداية إلحاقهم بسوق العمل للعمل على إعادتهم للدراسة ولسبل الحماية الأسرية، أو لهؤلاء الذين يعملون منذ فترة لحمايتهم في بيئة عمل آمنة وتوفير كل ما يلزمهم من خدمات أسرية ومهنية لمنع أي مخاطر يتعرضون لها، هذا وقد تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق معالجهات الوطنية والدولية الشريكة وتنمية مهارات العاملين على هذه القضية داخل الوزارة، وأهمية تنفيذ حملات توعوية للأسر للتعريف بضوابط تشغيل الأطفال، مع إضافة هذا المكون ضمن منهج “التربية الإيجابية” تحت مظلة برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” الذي تنفذه الوزارة، خاصة أن البرنامج قد نفذ العديد من الورش لتعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محور الحماية الاجتماعية وسعي الوزارة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء.
وقد قامت الوزارة بتقديم تقرير متكامل حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.
وقد أطلقت الوزارة مؤخراً بطاقة بعنوان “كارت حرفي” الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً.
هذا وقد استعرض السيد إيرك أوشلان وفريق عمله من منظمة العمل الدولية موقف البدء في مشروع التمكين من خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال”، والذى ينفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار التصدي لعمالة الأطفال في مصر، ويبدأ المشروع في ثلاث محافظات تشمل القاهرة والقليوبية، ويتضمن المشروع عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات مراكز الطفل العامل والعاملين في تلك المراكز، ونشر الوعي بقضية مكافحة عمل الأطفال للحصول على التأييد المجتمعي الداعم لرفضها، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لبعض تلك المراكز وتأهيليها لتقديم خدمات متنوعة للأطفال العاملين سعياً لحمايتهم ورعايتهم وتأمينهم بعيداً عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على سلامتهم الصحية والنفسية والتعليمية.
وقد أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.
وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.
وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على التعاون المستمر إزاء هذه القضية ووضع مصفوفة لتصنيف فئات الأطفال العاملين وفق المهن وأهمية طرح العديد من البدائل أمام الأسر للحد من عمالة الأطفال، كذلك التوسع في استخدام الرائدات للتوعية بهذه القضية وتكوين قواعد بيانات عن عمل الأطفال عبر مرصد” وعي”.
