نوه خبير سعودي مختص في الالتزام والحوكمة والجرائم المالية بانعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية في الرياض، بإشراف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومشاركة 600 خبيراً و75 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المالية بالسعودية كحدث عالمي يجسد مكانة المملكة الرائدة على مستوى العالم ويبرز دورها في مجال درء الفساد واجتثاثه من جذوره.
وقال المستشار ياسر الطائفي، أن المملكة تلعب دوراً عالمياً رائداً في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وقد ركز الملتقى على تعزيز الاعتماد على التقنية لرفع مستوى الشفافية وتعظيم التأثير، والارتقاء بالإطار المؤسسي الوطني، والاستفادة من جهود القطاع الخاص من محاور الجلسات الحوارية، اضافة إلى المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لجرائم الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهم، وتوعية المواطنين بمكافحة الجرائم المالية.
وأكد أن المملكة تحرص على إقامة مثل هذه الملتقيات لمنع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال: “ما رأيناه في الملتقى يعكس اتفاق أجهزة الدولة وممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية على نهج موحد وإستراتيجية واحدة وهي مكافحة الفساد والجريمة المنظمة”.
وحظي الملتقى برعاية كريمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وشهد مناقشات ساخنة لأبرز القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، وحقق نجاحات كبيرة تجسدت في المشاركة الكبيرة والأطروحات التي شهدتها اللقاءات والجلسات، وتحدث رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، في الكلمة الافتتاحية على أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من المخاطر الرئيسية التي تتطلب تعاون دولياً فعالاً، مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن الكهموس إلى التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد مشددا على أهمية تعزيز الجهات المحلية والدولية في هذا الصدد، منوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي والدولي وتبادل الخبرات بين جهات القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية ، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
وتحدث محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن السياري عن تحقيق المملكة أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة على القطاع المالي بين دول مجموعة العشرين، وقال: “لا ننسى الدور الفعال الذي قامت به الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة حيث أطلقت منظومة “تقصي” الإلكترونية تعزيزاً لمواكبة التطورات التكنولوجية كمركز وطني لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
ولفت رئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي إلى دور البيانات والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد، وشدد على استخدام وتوظيف هذه التقنيات في حوكمة البيانات والقدرة البشرية والأنظمة والبنية التحتية، فيما تحدث مدير عام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ باسل المعجل عن الاستغلال الإرهابي وضرورة الحفاظ على نزاهة القطاع غير الربحي، وبين دور المملكة الريادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أسهمت من الحد هذه الجرائم باتخاذها العديد من الخطوات التي أسهمت تحسين البيئة التشريعية.
