عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م رابع اجتماعاته عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين.
وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح معالي الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً.
وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
من جهته، أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان “التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف”، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
وأشاد معالي النائب بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً.
