الشریف – إرتفاع الأسعار من أهم معوقاتها.
د. المنشي – عقبات تواجه السياحة.
الحلبي – إرتفاع أسعار السكن والمطاعم والمنتزهات.
الدهاس – التنويع في مشاريع النزل الريفي.
السندي – تصنيف دور السكن.
د. حداد – زيادة الطلب وتكاليف التشغيل.
د. فهد تركستاني – وجود البيانات الرسمية للأسعار.
العويضي – ضوابط مشددة.
إسماعيل – مصايفنا جميلة ولكن؟
في الوقت الذي إهتمت فيه المملكة بأمور السياحة الداخلية لبلادنا وأنشأت وزارة مستقلة تعني بأمورها وتعمل على تعزيزها ودعمها وتشجيعها لا يزال هناك تراجعا في الإقبال عليها بسبب جشع أصحاب ومسؤولي الفنادق و الوحدات المخدومة الذين مازالوا يغالون في رفع أسعار دورهم وإستغلال موسم الإصطياف ورفع الأسعار الكفاح نيوز إستطلعت أراء عدد من عشاق السياحة الداخلية الذين تذمروا من هذا الإرتفاع للسياحة الخارجية والعزوف عن الداخلية لتكاليفها الباهضة حيث أبدوا تذمرهم من هذا الإرتفاع والغلاء ،وقالوا أن هذا الإرتفاع الكبير أصبح يشكل اليوم عقبة كبيرة أمام السواح لا سيما أصحاب الدخول البسيطة مما يدفع عددا من السياح السعوديين للساحة الخارجية التي قد يجدونها أرخص تكاليفا مما يصرفونه على السياحة الداخلية وقالوا أنه بالرغم من جهود وزارة السياحة وهيئة الترفيه في ضبط هذه الأسعار وتصنيفها حسب أنواع درجاتها ومستوى الخدمات التي تقدمها فلا تزال هذه الأمور تحتاج إلى حزم وعزم أكبر يلزم أصحاب الدور بالالتزام بتعليمات الوزارة والهيئة وزيادة عرض الطلب على مثل هذه الدور منعا لإستغلال قلة العرض على زيادة الطلب أسعار باهضه.
في البداية يقول الدكتور – محمد أحمد منشي فعلا هناك عقبات كبيرة تواجه محبي وعشاق السياحة الداخلية رغم الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة السياحة لدعم وتشجيع السياحة الداخلية حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠ فهناك ارتفاعا كبيرا وواضحا في أسعار السكن في مناطق الإصطياف الجميلة التي حباء الله بها بلادنا ويصيف الدكتور محمد قائلا وقد يعود ذلك لاستغلال أصحاب هذه الدور موسم الاصطياف رغم ان وزارة السياحة حددت أسعار الدور السكنية حسب التصنيف والخدمات التي تقدمها وانا كمواطن مشجع للسياحة الداخلية يتنمى ان تكون سياحته داخل ارض الوطن وأن تكون الفنادق والشقق مشجعة لقدوم سياح الخارج وضرورة أن يرتفع دور وزارة السياحة السعودية في دعم السياحة الداخلية من خلال.
– تشجيع السياحة الداخلية من خلال تنظيم قطاع الإيواء السياحي – عمل ضوابط التسعير بحيث تعتمد على سياسة العرض والطلب في السوق، مع إلزام المشغلين بالإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح – أن تقوم الهيئة بجولات رقابية للتأكد من التزام مرافق الإيواء بالأسعار المعلنة ولتشجيع السياحة الداخلية للتوافق مع طموحات رؤية 2030 آمل – زيادة العرض في السوق وتحسين جودة الخدمات الذي يسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي – منع الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق مثل الاتفاق على رفع أو تثبيت الأسعار.
وختام كلامي أريد أن أقول لنفسي ولكل مواطن مسلم بأن خدمة الوطن هي عبادة عامة يسهم فيها كل مواطن ومقيم بإخلاص للتداول ولتبادل المصالح لتحقيق وجودنا لإعمار الأرض ؛ إكمالا لعبادتنا الفردية وهي أداء الأركان الخمسة.
أما – عبدالله بن عيسى الشريف كاتب راي فقد بدأ حديثه قائلا لا شك أن أهم عوامل السياحة بعد الأمن وجود أسعار تنا فسية في متناول الجميع ويضيف الشريف وهذه القضية أصبحت تشغل بال الكثير ممن يحبذون السياحة الداخلية لكنهم يصطدمون بحاجز الأسعار المبالغ فيها ويستطرد الشريف قائلا أن هذه النقطة تحدث فيها الكثيرون دون إيجاد حلول .والمشكلة بين المستثمر والسائح المحلي ستبقى ازلية مالم تتدخل الجهات المعنية بخفض التكلفة اولا عن كاهل المستثمر فليس منطقيا ان تفرض عليه سعر غرفة في فندق برسوم باهظة مما يضطره الى تحصيلها من السائح بكل الوسائل المتاحة والواقع ان كثرة الاشتراطات التي يتسلمها المستثمر يجيرها فورا على كاهل السائح نفسه فيدفعها الأخير بشكل مضاعف.
وطبيعي ان تقتنص دول اخرى هذه الثغرة في العمل السياحي الداخلي لتجذب اليها السائح السعودي بكل المغريات المادية فغرفة في فندق في دول وسط اسيا او شرقها لاتتجاوز المائتين ريال عدا عن البرامج السياحة التي في متناول الجميع بينما غرفة في ابها او الطائف تستنزف الكثير من ميزانية السائح يجب ان نكون صادقين مع انفسنا ان اردنا فعليا معالجة القضية والامر يحتاج الى رؤية اكثر وضوح في هذا الصدد فلا المستثمر ولا الجهات المسؤولة عن الجانب السياحي متفقين على حلحلة الأمور فالأول يحجهم بكثرة الاشتراطات والثاني متمسك بها والسائح مجبور إما بالدفع ويكتفي بعدة ايام ثم يعود ولم يكمل مشوار اجازته او القرار بالسفر للخارج وان كان في اغلب الاحيان اقل أمنا لكنه الأقل تكلفة وهو بين نارين وفي نظري هذه القضية تحتاج الى جمع اعلامي ضخم تشارك فيه كل الجهات للمكاشفة ووضع استراتيجية جديدة تكون في متناول الجميع وايجاد حلول مرضية للجميع الجهات المسؤولة تخفض التكاليف والمستثمر يلتزم بأسعار تنشيطيه طوال العام والسائح يكون على وعي اكثر.
وأرجع المستشار التربوي والتعليمي – عبدالله بن دحيم الدهاس ارتفاع أسعار الفنادق والدور السكنية على اختلاف أنواعها في مدن الاصطياف إلى رغبة المواطنين في التنزه خلال فترة الإجازة الصيفية وهي فترة محدودة مشيرا إلى أن الارتفاع يعد طبيعيا خاصة في المدن التي تشهد تدنيا في درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء مما يقلل الاستفادة من هذه المشاريع طوال العام.
وأضاف قائلاً اعتقد أن التوسع في مشروع النزل الريفية الذي اعتمدته وزارة السياحة قبل عدة سنوات سوف يسهم وبشكل كبير في خفض الأسعار خلال السنوات القادمة وخاصة وأن تكلفة إنشاءها وتجهيزها قليلة مشيراً إلى أن تكثيف الجولات الرقابية من قبل الجهات المختصة سيسهم في ضبط الأسعار ويحد من الجشع في حالة زيادة أعداد السياح سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وقال الصيدلي د. صبحي الحداد مستشار الإعلام الصحي : نعم، قد تكون أسعار الفنادق في بعض أماكن الاصطياف بالمملكة العربية السعودية مرتفعة، خاصة خلال مواسم الذروة والعطلات يعود ذلك لعدة عوامل، منها زيادة الطلب، وتكاليف التشغيل، وتصنيف الفندق، والموقع، والخدمات المقدمة. ولاشك ان الكثيرين من محبي السياحة الداخلية يمتعضون من غلاء الأسعار في الفنادق والوحدات السكنية وأماكن الإيواء ، وهي أسعار مبالغ فيها جداً مقارنة بأسعار المدن الأخرى ، وهذا يعيق نجاح السياحة الداخلية للأسر والعائلات التي تحب قضاء إجازتهم في ربوع الوطن ، وذلك يؤدي بهم إلى التردد والتفكير الف مرة في السياحة الداخلية والتوجه نحو السفر للخارج حيث الأسعار والتكاليف لإجازة شهر كامل ربما تعادل إجازة أسبوع أو اقل في الداخل.
ويقترح د. صبحي تدخل الجهات المسؤولة كوزارة السياحة بوضع تسعيرة موحدة لهذه الأماكن وذلك حسب الدرجات والتصنيفات السياحية الدولية وتكون الأسعار معقولة ومماثلة للسياق الدولي ومعلنة وظاهرة للجمهور لإختيار ما يناسبهم.
وقال – عباس سندي إعلامي في الحقيقة هناك ارتفاع مبالغ فيه بدرجة كبيرة ولا يوجد رقابه صارمة لتحديد الأسعار وتصنيف الفنادق والشقق السكنية فمن غير المعقول سعر الشقة او الفندق في اليوم الواحد من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ ريال خاصة لبعض الاسر الميسورة الحال والملاحظ ان اغلب القائمين على ذلك من الغير سعوديين ( وافدون ).
ومن جهته قال الدكتور فهد عبد الكريم تركستاني مدير الإدارة البيئية بالإتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والسباب أعتقد أن سبب إرتفاع الأسعار يعود لعدم وجود بيانات رسمية دقيقة للأسعار ولكن هناك مؤشرات واضحة على وجود إرتفاع على الطلب بشكل كبير جدا منذ عام 2024 ويستمر النمو حتى هذا العام 2025 مع زيادة السياحة الداخلية بنسبة 44 في المئة وكذلك النمو القوي في الحجوزات – سبب ارتفاع الأسعار هذا الصيف؟ عدم وجود بيانات رسمية دقيقة للأسعار، لكن هناك مؤشرات واضحة على ارتفاع الطلب بشكل كبير في 2024 واستمرار النمو في 2025، مع زيادة السياحة الداخلية بنسبة 44 ٪ والنمو القوي في حجوزات الشقق والفنادق الاقتصادية وذات الأسعار المتوسطة على الرغم من توسع السعة الفندقية (إضافة غرف جديدة في جدة والرياض والمدينة)، فإن نسب الإشغال مرتفعة جدًا (مثلاً في الرياض وصلت نسبة الإشغال إلى 90 ٪‑97 ٪ في بعض الفترات) وبالتالي، من المحتمل جدًا أن شهدت الأسعار زيادة، خاصة في المواسم، في وحدات فاخرة أو فندقية ضمن عروض ذات طلب مرتفع.
و أضاف د. فهد قائلا أن التحديات والأسعار المرتفعة تعني إرتفاع الطلب على السياحة العائلية والعروض الجماعية أدى إلى ضغط تنافسي على الشقق المفروشة والفنادق الطلب الكبير على العروض الاقتصادية والسيّاح المحليين الذين يبحثون عن قيمة مقابل المال زاد من شعبية البدائل ذات التكلفة المنخفضة، مما يرفع هامش الأسعار حتى في هذه الفئات المناطق الصاعدة مثل أبها، تبوك، جازان ومناطق عسير جذبت أعدادًا كبيرة رغم عدم وجود عروض كافية، فزاد الطلب كذلك مما يدعم زيادة الأسعار.
و يستطرد دكتور فهد قائلا وكل ما ننتظره من وزارة السياحة هي عدة أمور ملحة و منها عمل برامج تمويلية وتشجيع الاستثمار في الإقامة تهدف لجذب استثمارات بحلول 2030، مع التخفيض في الرسوم الحكومية بنحو 22٪ لتسريع إنشاء وحدات إقامة جديدة في الوجهات السياحية وقد تم إلغاء رسوم الترخيص بالكامل لفنادق والشقق المفروشة بدءًا من سبتمبر 2024 ضمن «برنامج تمكين استثمار السياحة» دعم توظيف السعوديين والتوطين توسيع برنامج دعم الأجور سياحياً بنسبة 50٪ لـ63 مهنة لتشجيع التوطين وخلق وظائف مستدامة في القطاع تطوير التدريب والمهارات المحلية لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي في القطاع السياحي – تمهير والدورات التقنية بالتعاون مع TVTC وأكاديمية الملك فيصل الدولية لتنمية الكوادر السعودية تنشيط الوجهات الصاعدة والمواسم السياحية – تطوير وجهات سياحية داخلية مثل “رملح” في حائل، أبها وتبوك، مشروع بدايات عبر شراكات القطاع الخاص لجذب الزوار إلى داخل المملكة تحسين تجربة السائح وتقليل التكلفة تفعيل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في 2025 لتقليل تكلفة الإقامة والإنفاق السياحي تحسين جودة الضيافة والمطاعم الفاخرة من خلال تشريعات جديدة لضمان مستوى خدمة عالي ومتناسب مع تكلفة الإقامة.
ويطالب الدكتور فهد وزارة السياحة بدعم و تشجيع السياحة الداخلية منها -زيادة حجم العرض الفندقي والشقق المفروشة في الوجهات المطلوبة مثل عسير، تبوك، والبحرية، وذلك لضبط الأسعار عبر توفير خيارات أكثر -وضع سقف سعري مؤقت أو دعم مباشر للفئات الاقتصادية خلال موسم الاصطياف، خاصة في الوجهات ذات النمو السريع -إطلاق حملات تسويقية للسياحة الداخلية تبرّز الوجهات النمطية الجديدة بأسعار تشجيعية وعروض جماعية -تعزيز تنظيم قطاع الإقامة البديلة، الوحدات المفروشة) عبر تصنيف وتسجيل وتقييد الأسعار تحسينًا للثقة والتنافسية – توسيع برامج دعم التوطين والتدريب لتغطية كوادر أكثر ضمن مناطق السياحة الداخلية ذات الطلب المتزايد – تعزيز برامج النقل والتنقل الداخلي بتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير باقات متكاملة (سكن + نقل + تجارب) بأسعار ثابتة.
و يستطرد التركستاني في حديثه قائلا لا شك أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال موسم 2024 واستمرت في 2025 بسبب قفزة الطلب مع محدودية العرض ما زال هناك دور واسع للوزارة في زيادة القدرة الاستيعابية، تنظيم السوق، تيسير الاستثمار، وتحفيز التوطين والتسويق الذكي لضمان انسيابية الأسعار وتحسين توظيف العوائد اقتصادياً الدعم الحكومي الموجه بشكل استراتيجي سيسهم في التوازن والتنافسية، ما يعزز السياحة الداخلية ويحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد.
ومن جهته قال – أحمد صالح حلبي كاتب إجتماعي جرت العادة ونحن نتحدث عن أمور السياحة الداخلية أن يكون محور حديثنا منحصرا في إرتفاع أسعار السكن بمرافق الابواء السياحي والتي تقدم خدماتها للسواح مثل الفنادق والشقق الفندقية والنزل والشاليهات دون أن نتطرق للحديث عن الخدمات الأخرى المتمثلة في أسعار الحدائق والمنتزهات والمطاعم ومستوياتها ويضيف الحلبي قائلا ولعل السبب يعود لما تشكله أسعار السكن و أشار أن وزارة السياحة مطلوب منها دعم و تشجيع السياحة الداخلية.
و أضاف بقوله وقد إعتدنا ونحن نتحدث عن السياحة الداخلية أن يكون محور حديثنا منحصرا في ارتفاع أسعار السكن بمرافق الايواء السياحي التي تقدم خدمات الإقامة للزوار ، وتضم مجموعة متنوعة من الفنادق، والشقق الفندقية، والنزل، والشاليهات ، دون التطرق للحديث عن الخدمات الأخرى المتمثلة في الحدائق والمنتزهات والمطاعم ومستوياتها ، ولعل السبب عائد لما تشكله أسعار السكن من قلق وإرهاق لميزانيات الاسر السعودية التي ترى أن تكلفة السياحة داخل المملكة لمدة أسبوع تعادل تكلفتها لمدة شهر بالخارج !
و يضيف الحلبي بقوله لنخرج من مسألة أجور السكن ونتحدث بلغة الواقع ونعترف بأن ارتفاع الأسعار يشكل عائقا أمام جذب المواطنين للسياحة الداخلية مقارنة بما يدفعونه خارجها والأمثلة أمامنا واضحة وجلية ، فأجرة السكن بغرفة عادية بمحافظة الطائف لليلة واحدة تبلغ في متوسطها ثلاثمائة ريال ، فيما تبلغ أجرة السكن بشقة غرفتين خمسمائة وخمسون ريالا ، فإن كان الشخص سيقضي إجازة لمدة يومين برفقة زوجته فعليه أن يدفع ستمائة ريال أجرة سكن ، أما إن كان لديه أبناء فعليه أن يدفع ألف ومائة ريال أجرة سكن لليلتين ، فكم سيدفع تكاليف معيشته وتنزهه لمدة يومين ؟
و يضيف الحلبي قائلا إن ما تحتاجه السياحة الداخلية اليوم ليس بناء فنادق ووحدات إيواء ذات نمط معماري عال الجودة والمستوى ، ويحمل نجوما متعددة ، بل بحاجة لمرافق إيواء سياحي قادرة على جذب المواطنين والمقيمين بخدمات جيدة وأسعار مناسبة تمكنهم من قضاء إجازتهم داخليا خاصة ذوي الدخل المحدود الذي لا تساعدهم ظروفهم المالية على السفر وحتى تتوفر مرافق الايواء السياحي المناسبة للجميع فلابد من إعداد دارسات ميدانية تتناول أعداد السياح ومستوياتهم الاقتصادية ، وتسعى الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي ، لترجمة أهدافها التي أوضحها قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435 هــ ، والمتمثلة في : ” تطوير نشاط مرافق الإيواء السياحي، ومن أغراضها ما يلي : – الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الإيواء السياحي في المملكة – العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة – التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالإيواء السياحي – تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الإيواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة – المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط – وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الإيواء السياحي، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها ” ، وغيرها.
وفي الختام فإن الحاجة تدعو للعمل على إنشاء شركات مساهمة للخدمات السياحية تعمل على تطوير مرافق الايواء السياحي على غرار شركات خدمات حجاج الخارج التي برزت وأحدثت نقلات كبرى في الخدمات مع تعدد مستوى الخدمات وتناسب الأسعار.
ويقول – فهد بن سعيد العويضي الإعلامي كلنا نشجع وندعم السياحة الداخلية لاسيما وقد خص الله بلادنا بمصايف سياحية جميلة ذات طبيعة خلابة ومناظر رائعة مثل محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفاء والمناطق الجنوبية ذات الأجواء الباردة في عز أشهر الصيف اللاهبة ويضيف العويضي فائلا واكن تظل مشكلة غلا الأسعار للفنادق والوحدات السكنية مثل الشقق المخدومة وغيرها تظل عقبة أما السائح فهي ذات أسعار عالية جدا وليس في متناول الجميع فأصحاب هذه الدور يستغلون فترة الصيف ويرفعون الأسعار بشكل كبير جدا فالمأمول من وزارة السياحة وصع حل جذري لهذه المشكلة ووصع سقف معين لا أسعار كل دور سكني بموجب تصنيف عادل وأن لا تكتف بذلك بل علبها مراقبة الوضع وفرض غرامات على كل من يتجاوز السقف المحدد فلاشك أن من أمن العقوبة أساء الأدب فالإنضباط والإلتزام أمران مطلوبان.
يقول الدكتور – إسماعيل بن محمد التركستاني رحلاتي للاستجمام التي أقوم بها مع عائلتي (في فصلي الشتاء والصيف)، رحلات داخلية في الصيف، أسافر إلى مصايف الطائف (خاصة إلى مصيف جبل الشفا) والجلوس هناك مع الأهل للإستمتاع بالجو البارد والإستمتاع بفاكهة الصيف في الشتاء، أجمل مكان أذهب اليه، محافظة ينبع البحر والإستمتاع بشواطئها الرائعة في خلال الإجازة الدراسية اجد متعه كبيره مع الأهل و ذلك خلال القيام بتلك الرحلات الداخلية التي اجد فيها الأمن والأمان في حضن الوطن الغالي احيانا، اجد صعوبة في ايجاد المكان المناسب للإقامة خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق المخدومة (سعر الإقامة ضعف سعر الأيام الأخرى)، في ظل توافد أعداد كبيره من مواطني دول الخليج (في الطائف خاصة) اتمني من الجهات المسئولة مثل وزارة السياحة النظر في تلك الأسعار بناء علي تصنيف أماكن الإقامة الي مستويات تناسب مستوي الأسعار المعروضة والخدمات المقدمة.
د. صبحي الحداد
عبدالله الشريف
د. أسماعيل التركستاني
عباس سندي
عبدالله الدهاس
احمد حلبي
فهد العويضي
د. محمد المنشي
