الفرانشايز (FRANCHISE) أو ما يعرف بالامتياز التجاري هو كما يقال عنه خطوة بألف – ميل الخطوة الأولى بداية مشروعك الخاص بحيث تكون مكاسبك مضمونة ولك مكانتك بين العلامات التجارية المشهورة على كافة المستويات والأسواق المحلية والخليجية والعربية والدولية، بالإضافة لبناء قاعدة بيانات عملاء وشركاء نجاح منذ اليوم الأول.
بداية لنتناول مفهوم الإمتياز التجاري هو عقد بين طرفين بحيث يسمى الطرف الأول مانحا لإمتياز ويسمي الطرف الثاني صاحبا لإمتياز على أساس هذا العقد يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني الموافقة على استخدام حق واحد أو أكثر من حقوق المُلكية الفكرية والخبرات الفنية و دليلا لتشغيل و دليلا لتسويق وكل الأدلة والأنظمة والتدريب اللازم لإنتاج سلعة أو توزيع منتج او تقديم خدمة تحت علامة – تجارية ينتجها الطرف الأول وهذه الموافقة تكون وفق منطقة جغرافية محددة طوال فترة زمنية محددة.
وهنالك مقابل مادي يدفعه الطرف الثاني للطرف الأول وبالتأكيد يكون هذا العقد بعد الاطلاع في البداية علي ما يعرف بـوثيقة الإفصاح التي تحوي الحقوق والواجبات والشروط والالتزامات لكلا الطرفين والمخاطر والقوائم المالية وكل المعلومات اللازمة حتي يكون الطرف الثاني علي داريه كامله بكافة جوانب هذا العقد واتخاذ القرار المناسب له قبل التوقيع علي هذا العقد.
وعلى صعيد الوطن فإن وزارة التجارة قد وضعت لائحة تنفيذية لنظام الإمتياز التجاري ليس ذلك فحسب بل وأيضا قدمت الدعم متمثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها أهتمت بما يعرف بحق الإمتياز التجاري وعملت مبادرة خاصة بذلك ( منشآت) حيث تعمل علي ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة للحصول علي حق الإمتياز فيها لضمان الإفصاح عن كل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية وضمان حقوق جميع الشركاء و تعتبر هذه المبادرة من الفرص الممتازة لرواد العمل التجاري لتأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية في ظل رؤية 2030 حيث يساهم الإمتياز التجاري بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بشكل عام حيث يخلق ٢ مليون امتياز حول العالم ١٩ مليون وظيفة وهو من الأمور التي تظهر دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية السعودية.
وتعتبر هذه المبادرة من التسهيلات المقدمة من قبل الدولة لضمان جميع الحقوق و من الأمور المهمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل البدء في الإمتياز التجاري هو الإلمام بتفاصيل مفهوم الإمتياز التجاري وأنواع الإمتياز التجاري وما ينبغي توافره في الطرف الثاني المعروف بي صاحب الإمتياز.
1- لابد من العمل في المجال لأكثر من سنة علي الاقل لمدة من ٣ لي ٥ سنوات.
٢- الإمتياز يختلف عن الوكالة والتوزيع حيث انه الإمتياز التجاري يشمل صلاحيات أكبر بمعني أن الوكالة و التوزيع هم أجزاء من الإمتياز التجاري.
٣- هو عقد طويل الأمد أقله 5 سنوات ويمتد إلى 20 سنة او اكثر ويفضل أن يكون أقل وقت هو 8 سنوات حتي يتمكن صاحب الإمتياز من تفعيله جيداَ.
٤- الحرص علي وجود مستشار قانوني متخصص وحسن صياغة للعقود وان يكون هنالك تفصيل دقيق وخصوصا الأمور الفنية كالتدريب وخلافها وغالبا ما يكون العقد في صالح مانح الإمتياز وذلك طبيعي حفاظاً على سمعة وجودة عمل صاحب العلامة التجارية.
٥- من الفروق المهمة بين الإمتياز التجاري والوكالات والتوزيع أن الإمتياز التجاري هو بمثابة الاستنساخ ليس فقط للعلامة والمنتج والخدمة بل ويشمل أيضا الديكورات والالوان والمساحات والزي الرسمي وقائمة الأسعار والمنتجات والخدمات يكاد يكون وكأن صاحب العلامة التجارية قد توسع بافتتاح فروع اخرى مطابقة وهو الذي يديرها بنفس البراعة.
٦- الالتزام بالموردين أو عمل أبحاث علي المواد المستورد لاستبدالها بمواد محلية هو أمر هام جدا حتي يحتفظ بنفس الجودة للمنتج أو الخدمة الأصلية.
٧- قد يكون هنالك نسبة مستمرة تدفع لمانح الإمتياز مقابل الدعم المالي المستمر والتدريب المستمر وقد يكون هناك نصوص وشروط من قبل المانح تنص علي فصل كل ماله علاقه بالأمور المادية والقانونية والتسويقية.
لذلك حرصت الدولة علي وضع لائحة تنفيذية بالإضافة لي مبادرة ( منشآت) والتي لابد من الرجوع إليها لحفظ الحقوق والرجوع للقرار الوزاري رقم معاملة (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤١ والاطلاع علي اللائحة.
٨- التعرف علي أنواع الإمتياز التجاري وهي.
أ- ان يكون فرع واحد فقط.
ب- أن يكون أكثر من فرع وتتطور في منطقة محددة.
ج – أكثر من فرع في أكثر من منطقة ولكن ليس لدية حق منح العلامة لغيره.
د- أكثر من فرع في أكثر من منطقه ولكن لديه حق منح العلامة بشروط المانح الأساسي بحد أدني وحد أعلى أخيراً هنالك تفاصيل كثيرة تخص الإمتياز التجاري أو ما يعرف بي الفرانشايز هذا المقال بمثابة نبذة مختصرة جداً عنه.
لتواصل مع الكاتبة 966583364215 +
