لم يكن سؤالي لكنه سؤال طرحه ولازالت تطرحه الجماهير الوحداوية عقب صدور قرار وزارة الرياضة بحل مجلس ادارة نادي الوحدة السابق برئاسة سلطان أزهر استنادا للفقرتين (2) و(4) من المادة (36) التي أوضحت أنه ” دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية أو التضامنية للمنتسبين وفقا لأحكام المادة ( الثامنة والعشرون ) : للوزارة حل مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية : وقد استندت الوزارة إلى الفقرة ( 2 ) التي تشير إلى أن حل مجلس الإدارة يكون ” إذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية “.
كما استندت إلى الفقرة ( 4 ) التي أكد أن حل مجلس الإدارة يكون في ” ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة ”
ووفقا لنص المادة والفقرتين المشار إليهما فإن مجلس الادارة السابق ارتكب مخالفات بحق منشأة رياضية تملكها وزارة الرياضة ، ووزارة الرياضة جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية ، كما أن هذه الأندية تحصل على دعم مالي سنوي من وزارة الرياضة ، وترتبط إيرادات الأندية ومصروفاتها بميزانية سنوية تشمل المصروفات والإيرادات.
وهنا يأتي سؤال آخر : هل فتحت وزارة الرياضة ملف تحقيقاتها مع مجلس الإدارة السابق ، أم أنها اتبعت أسلوب عفا الله عما سلف ؟
إن الجماهير الرياضية السعودية عامة والوحداوية خاصة تريد معرفة ما إذا كانت هناك تحقيقات تجرى بحق من يرتبكوا المخالفات ويتجوزا الأنظمة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية ، فالتزام الوزارة الصمت وعدم كشف الحقيقة منذ حل المجلس حتى الآن يدعو للمطالبة بمحاسبة مجلس الإدارة السابق ، وإعلان إدانتهم أمام الملا ، كما هو الحال في إعلانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” ، التي التزمت بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي قال فيها : ” لن ينجو أي شخص تورط في قضايا فساد ، وإن كل من تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب”.
وقبل الختام أقول كيف يمكن مطالبة الإدارة المكلفة بالنادي بتحمل مسؤولية أخطاء ارتكبتها الإدارة السابقة ، وديون تراكمت عليها ، المخطئ يجب أن يحاسب ، لتتجنب الأندية ضياع حقوقها نتيجة لإخطاء ارتكبتها إداراتها.
للتواصل مع الكاتب ashalabi1380 – [email protected] @
