أصدر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قرارًا تاريخيًا يقضي بالموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، ليكون المقر الرسمي للمركز في المملكة، وتحديدًا في مدينة الجبيل الصناعية، بوصفها أول مدينة تعلّم سعودية معتمدة من منظمة اليونسكو عالميًا.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي امتدادًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في دعم جودة التعليم وتعزيز سياسات التميّز، وترسيخ موقعها منصةً معرفيةً عالمية في القضايا التعليمية والتنموية، وذلك بعد سلسلة من الإنجازات النوعية التي حققها المركز خلال الفترة الماضية، شهدت حضورًا فاعلًا في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية.
ويهدف اعتماد المملكة مقرًا رسميًا للمركز إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال جودة التعليم، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات، والإسهام في تطوير السياسات التعليمية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم برامج التعافي من الأزمات التعليمية، وتعزيز الاستعداد للمستقبل عبر مبادرات استباقية نوعية.
وأكد القرار تفعيل الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونسكو والمركز، بما يرسّخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمله، ويعزّز استدامة برامجه، ويضمن اتساقها مع أولويات اليونسكو وأجندة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
ويُسهم المركز في تسريع مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير رأس المال البشري، ونشر الممارسات الفضلى في التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز القوة الناعمة للمملكة عبر أدوار قيادية دولية، وشراكات استراتيجية واسعة.
ويأتي اعتماد المملكة مقرًا للمركز امتدادًا لمسيرته منذ تأسيسه عام 2014م، بوصفه بيت خبرة إقليميًا ذا امتداد دولي في مجال الجودة والتميّز في التعليم، وتجسيدًا لرسالة المملكة في جعل التعليم أداةً للتنمية والسلام والاستثمار في مستقبل الإنسان.
