افتتح رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب، اليوم، أعمال الندوة الوطنية الجزائرية حول مشروعي تعديل الدستور وقانون الانتخابات.
وجرت الندوة بحضور مسؤولين حكوميين، ورؤساء أحزاب سياسية، حيث قُدمت مجموعة من الاقتراحات الدستورية، من بينها إدراج شرط المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الأمة.
وشملت المقترحات أيضًا توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإدراج أحكام انتقالية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة، على أن تُناقش هذه الاقتراحات ضمن جلسات الندوة.


