أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، البدء في تأسيس مشروع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في الرياض مؤخراً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تهدف لتكوين لجنة بحثية ورسم ملامح مستقبل هذا المشروع الواعد مع عدد من الجهات الحكومية والشبه حكومية ذات العلاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في توفير غذاء بحري يتمتع بقيمة غذائية عالية، وتقليص الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة، وتوفير فرص العمل ودعم مستقبل مستدام من خلال الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة، تتطلب وجود أبحاث مكثفة ومستمرة في مجالات الاستزراع المائي وإدارة الثروة السمكية والبيئة البحرية والتنوع الحيوي، إضافة إلى فهم أثر التغير المناخي على هذه الموارد.
وأفاد الشيخي إن المركز سيركز على الأبحاث في مجال الاستزراع المائي المتعلقة بصحة الحيوانات والكائنات المائية وإدارة المصايد، إضافة إلى حماية الموارد البحرية التي تذخر بها بحار المملكة، مبيناً أنه سيكون مؤهلاً لاستضافة مناشط بحثية جديدة ومساعدة المراكز البحثية الإقليمية التابعة للتركيز على الأبحاث ذات الصلة بناء على ما تمتلكه من قدرات وتخصصات.
وأضاف “الشيخي”، أن المركز الجديد يرسي للتنمية المستدامة للثروة السمكية الأساس لتحديد الأولويات البحثية الوطنية في قطاع الاستزراع المائي، وسيٌشكل المركز الوطني لأبحاث الثروة السمكية لتولى مهام الأشراف وقيادة مجموعات عمل في مجالات، الاستزراع المائي، وإدارة الثروة السمكية، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، بهدف تصميم برنامج عمل الأبحاث الاستراتيجية الوطنية والابتكارات في مجال الثروة السمكية، على أن تُسند مهام التنفيذ لمركز الثروة السمكية الجديد والمراكز الإقليمية التابعة.
ويهدف المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، إلى بناء قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص لممارسة الأدوار القيادية على جميع المستويات، وتطوير قدرات الدول المُطلة على البحر الأحمر على التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي المصائد والاستزراع المائي، إضافة لتطوير الصناعات الغذائية البحرية من خلال إنشاء منصة صناعية متكاملة، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي على جميع دول المنطقة، كما يشمل المركز عدة مرافق تخدم مجالات: الأبحاث التطبيقية، والأمن الحيوي والتقنية الحيوية، التدريب المحلي والإقليمي والدولي، كما يضم المركز مختبرات مرجعية، ومركز لقاح عالمي، ووحدة طحالب نموذجية متكاملة، ومفرخه أسماك تغطي 50% من احتياج المملكة لتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات عموماً، وللأعلاف والخدمات المساندة التي تساعد الشركات والقطاعات المتوسطة والصغيرة.
