صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالأوقاف وتزوير محررات رسمية، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن سبع سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار وخمسمائة وعشرون فلس والزمت المتهمين جميعاً برد المبلغ المختلس المقدر بثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار وخمسمائة وعشرون فلس، وذلك عما نسب إليهم من جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة مكافحة جرائم الفساد في ضوء ما ورد بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2019-2020، بشأن التجاوزات المرصودة ضد إدارة الأوقاف الجعفرية.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في القضية بسماع شهادة المدقق بديوان الرقابة المالية والإدارية القائم على رصد الواقعة وشهادة المسؤولين في إدارة الأوقاف الجعفرية، كما انتدبت لجنة خبراء لمعاينة مواقع عمل المشاريع الخاصة بتلك الجهة والتي تم التعاقد مع مؤسسة مقاولات لتنفيذها، ولرصد نسب الإنجاز فيها ومدى تناسبها مع ما تم تمريره للمؤسسة من أموال ولحصر مقدار المبالغ المستولى عليها، وتم استجواب المتهمين بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من ثبوت الجريمة بحق الموظفين بتسهيلهما لصاحب المؤسسة بالاستيلاء على الأموال بتزويرهما شهادات الدفع بقصد تمرير تلك المبالغ له عن أعمال مشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، وعليه تم إحالة المتهمين إلى المحكمة والتي قضت بمعاقبتهم عما ارتكبوه من جرائم.
