مانلاحظه بل نعيشه من غلاء فاحش وخيالي في أسعارالمواد الاستهلاكية الضرورية والأساسية أمر لم نعهده في ظل دعم الدولة أيدها الله لهذه المواد،ويبدو أن الجهات الرقابية المختصة وحماية المستهلك في إجازة ولايشعرون أو يستشعرون بمعاناة المواطنين البسطاء الذين بالكاد يحصلون على أدنى مقومات المعيشة لهم ولمن يعولون شرعًا.
هل فعلًا لا وزارة تجارة ولا أية جهة رقابية لهم موقف أو كلمة مسموعة للحد من هذا الغلاء ، إن الضحية هو المواطن البسيط أما المواطن متوسط الدخل فأشك في وجود هذه الطبقة وإن وجدت فقليلة أما الطبقة الاستقراطية فهي موجودة في كل العهود ، تقل وتكثر على حساب غيرها أحيانًا.
الجدير بالذكر أن هناك بعض المتنفذين في بعض الجهات هم تجار بشكل أو بآخر لذا حتمًا لن ننتظر منهم مناقشة قضية غلاء الأسعار أو حتى الإشارة إليها ولو على استحياء.
وإنني أتساءل هل ناقش مجلس الشورى هذا الغلاء مع الجهة الرقابية المختصة ؟ وهل تم استدعاء الوزير المعني لمعرفة موقف الوزارة ؟ وهل ناقش الخطوات المتخذة بهذا الخصوص؟ ( إن كانت في الأساس هناك خطوات أو تدابير ) كما إنني أتساءل هل قدم مجلس الشورى مقترحات عملية وفعالة للجهة المختصة للحد من هذا الغلاء ؟
بقي أن أقول أمل كل مواطن في هذه البلاد في الله ثم في ولي الأمر برفع هذه المعاناة وردع كل تاجر لا يهمه إلا رفع الأسعار ،آمل وأتمنى أن يكون ذلك قريبًا ،ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك شهر الخير والخيرات.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
