لم يعد المواطن يتحمل المبالغة في فرض غرامات مرورية عالية و( تدبيلها ) في حالة عدم السداد خلال ثلاثين يومًا ،لا أدري إن كان من سنَّ هذه الأنظمة واللوائح يعلم بأحوال الناس وظروفهم أم هو من الطبقة الاستقراطية المخملية المرفهة ، والتي تعتقد أن الشعب كله مترف ويعيش في بحبوحة من العيش الرغيد.
إن كان كذلك فله العذر ، يعني ياتسدد قبل ثلاثين يومًا أو ( سأدبلها ) ، أعتقد بل أجزم لو كان يملك المواطن قيمة الغرامة قبل تدبيلها لما تأخر عن التسديد ، وللخروج من مثل هذه الإشكالات.
ما المانع في إيجاد لجنة شرعية في المرور لإجازة مثل هذه الغرامات واللوائح والأنظمة أو القول بعدم إجازة بعضها وتصحيح مايمكن تصحيحه ، كما هو الحال في اللجان الشرعية في البنوك وايضًا من باب ( حط بينك وبين النار مطوع ) إذ أن أي نظام فيه جزاءآت لابد أن يكون محكمًا ، توخيًا للإنصاف والعدل.
لذا وجود لجنة شرعية في المرور ستكون خير معين لتحقيق ذلك – وإن من الملاحظ في كل أنظمة المرور في العالم التركيز على التوعية المرورية قبل التفكير في العقوبة أو الغرامة وعليه فإننا بصدق لم نعد نشاهد زيارات من رجال المرور للمدارس لإقامة محاضرات ولقاءآت توعوية مكثفة ، كما كان يحصل في الماضي ، وباتت أجهزة الرصد الآلي أكثر من عدد سيارات المواطنين.
للتواصل مع الكاتب [email protected]
