الكفاح نيوز - المدينة المنورة  

أمير الشرقية يرعى عمومية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع اليمني
خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون في المجال العسكري والدفاعي
فهد بن جلوي: استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية تعمل على تنظيم عمل الاتحادات وتأسيس بنية داعمة لها
جامعة حائل تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2023
السعودية و142 دولة يصوتون على قرار يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية
السديس يدشن روبوت التعطير الذكي بالمسجد النبوي
المالكي: زيارة متبادلة بين «التحالف» والحوثيين تعنى بملف الأسرى وتمديد الهدنة
300 شركة عالمية تبرز أهم التقنيات في “مهرجان الإذاعة والتلفزيون 22”
بطولة المملكة للجمباز تنطلق غداً في الخبر
«الأراضي البيضاء»: 68 يوماً على انتهاء مهلة المرحلة الثانية في مكة وجدة
لبنان يعلن عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا

وذكرت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الضوابط النووية ) : مثلما تقدم المملكة نموذجها الملهم في الأمن والأمان والتنمية والبناء لحاضرها وازدهار مستقبلها ، تحرص أيضا على دعم جهود السلام والتنمية والاستقرار في العالم ، وسعيها الجاد في حشد الجهود الدولية نحو هذه الأهداف النبيلة من أجل بناء الإنسان ، والعمل على النهوض بالمجتمعات ، وتقدم في سبيل ذلك مساهمات رائدة للدول النامية لتتجاوز تحدياتها التنموية.
وبينت إن مشروعية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، تتيح للبشرية تقدما هائلا في مجالات حيوية كتوليد الطاقة والاستخدمات العلاجية الآمنة وغيرها كثير ، وفق رقابة وضوابط الوكالة الدولية ، والتزامات معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولكن في تجاوز حق الاستخدام السلمي وضوابطه الضامنة ، تهديد خطير للسلم والاستقرار الإقليمي والدولي ، كما هو النموذج الإيراني الذي يراوغ ويخادع العالم.

وأضافت : لقد جددت المملكة التأكيد على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، يقينا بأن الأمن والسلام لن يتأتى بإمتلاك الأسلحة الفتاكة ، ومن ثم فإن استقرار منطقة الشرق الأوسط ، حالة لا تحتمل التهاون ولا فرص كسب وقت لمثل تلك المخاطر.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( ضامنة التوازن بمعايير السوق ) : لم تتأخر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في أي تطور عالمي أو تحولات دولية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإمدادات النفطية العالمية. ومنذ تأسيسها قبل 62 عاما، وضعت استراتيجية معلنة وواضحة، وهي أن من واجبها أن تحفظ التوازن في السوق النفطية، وتأخذ في الحسبان كل التحولات التي تجري، والمؤثرات التي قد تشكل نوعا من الارتباك في هذه المرحلة أو تلك. حتى عندما حاولت إيران الدولة العضو في هذه المنظمة أن تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق رسم السياسات العامة لـ”أوبك”، كانت تصطدم بمعايير هذه المؤسسة، ليس فقط من جهة التزاماتها العالمية، بل لوجود قوى تمتلك بالفعل أدوات التغيير كالسعودية لما فيه المصلحة الدولية، وتحديدا في الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وزادت : لأن الأمر كذلك، بنت “أوبك” سلسلة من العلاقات المفيدة والداعمة لاستقرار السوق النفطية من حيث الإمدادات والأسعار، مع الدول النفطية خارجها. بما في ذلك بالطبع اتفاق “أوبك+” الذي يضم 23 بلدا مصدرا للبترول، بينها 13 دولة عضوا في المنظمة النفطية العالمية، التي أطلقت في 2016 لمواجهة التدني غير الطبيعي لأسعار النفط، على أن تتم المعالجة من خلال خفض للإنتاج متفق عليه، وتلتزم به كل الدول المعنية بهذا التجمع المحوري المهم. وخلال الأزمات الكبرى، ظلت “أوبك” ملتزمة بالمعايير التي وضعتها، ولاقت استحسانا دائما من جانب الدول المستوردة للنفط، لأن هذه المعايير تستند إلى متطلبات السوق ومصالح الدول النفطية في آن معا. فلا يمكن لأي بلد أن يعمل ضد مصالحه الخاصة، بصرف النظر عن أي مبررات.

وقالت أن العنوان الرئيس لـ”أوبك” كان وسيبقى لأن القوى الفاعلة في هذه المنظمة تدعمه وترفده بالمبادرات اللازمة، وهو الضرورة الحتمية لاستقرار السوق النفطية العالمية، والتوازن المطلوب في كل الأزمنة. أي ضمان إمدادات نفطية بأسعار عادلة لكل الأطراف المعنية. وهذا التوجه سيظل مستمرا، وظهر واضحا في الاجتماع الأخير لـ”أوبك +”، الذي قررت فيه الأطراف ذات الشأن خفض معدل الإنتاج بمليوني برميل، من أجل حماية الأسعار التي شهدت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، رغم ارتفاع الطلب العالمي، وتأثر السوق بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا. تم هذا وفق أسس دعم الاقتصاد العالمي الذي يمر بالفعل بأزمة خانقة، لكن في الوقت نفسه يحمي المصالح الطبيعية للدول المنتجة، سواء ضمن “أوبك” أو خارجها.

وأشارت إلى تاريخ “أوبك”، وتعاطيها مع المتغيرات والتحولات حتى الحروب والمواجهات هنا وهناك، فإن دورها يظل محوريا في الجانب الأهم، وهو استقرار وتوازن السوق العالمية. ماذا يعني ذلك؟ إن استراتيجية المنظمة النفطية تدعم تلقائيا الاقتصاد العالمي في كل حالاته. فهي أقدمت على رفع الإنتاج في السابق عندما وجدت أن ذلك ضروري لدعم هذا الاقتصاد، ولرفد السوق النفطية بمزيد من أدوات الاستقرار، والتزمت المرونة في كل المراحل. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى خطوتها الأخيرة إلا ضمن هذه الاستراتيجية القائمة على السوق وليس على أي معايير سياسية. فأكثر ما ينال من “أوبك” الاستقطابات، والقائمون على المنظمة يعرفون أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة عليها، من المستحيل قبولها. لن تتوقف منظمة الدول المصدرة للنفط، وشركاؤها عن القيام بدورها الأساس، وهو الحفاظ على استقرار السوق النفطية، بما يدعم مصالح المنتجين والمستهلكين للبترول في كل مكان، فضلا عن التزاماتها في المساهمة الدائمة في دعم الاقتصاد العالمي سواء في أوقات الأزمات أو الانفراجات.

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان («فناء».. وجهة حضارية ) : لا خلاف على أنّ الثقافة تُعدُّ من أهمّ المُكوّنات الحضارية التي تُعوّل عليها الدول والمجتمعات في تكوينها الحضاري، وفي صيانة أفرادها ومنظومة قيمها من التشظّي والتدنّي والتهاوي المريع الذي رُزئت به الشعوب التي أغفلت البُعد الثقافي والقيمي، ما جعلها فريسة سهلة ولقمة سائغة لأي محاولة تجريف أخلاقي أو انهيار سلوكي وغيرها من العلل والأدواء التي تصاحب دوماً الخواء الفكري والضعف الثقافي.

وأضافت : من هنا فإنّ إيلاء الثقافة هذا الاهتمام هو من باب الضرورة وليس من فيض الترف أو من نافلة الاهتمام لدى الدول المتحضّرة، فالثقافة هي المكوّن الصلب الذي تتهاوى على جدرانه كل محاولات التسطيح أو ضرب القيم ونشر التسطيح وثقافة الخواء.

وبينت أنه من الطبيعي أن نجد الثقافة جزءاً أصيلاً من التحول الوطني الذي تعيشه بلادنا، ومتواشجة بشكل قوي مع مرتكزات الرؤية المباركة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين ورسمها وأشرف على تنفيذها ومتابعتها سمو ولي العهد -حفظهما الله- والتي جعلت من هذه الثقافة نمط حياة.
وأضافت : اليوم تتواصل قاطرة الثقافة بشكل طلائعي وتغذُّ السير الحثيث في تعضيد مسيرة الحضارة والتنمية في بلادنا، فمن حدث ثقافي كبير إلى حدث أكبر، ومعرض دولي مبهج تتوافد إليه العقول الفذة من مفكرين وكتاب وفلاسفة لتحظى بأجواء ثقافية مائزة ومختلفة.هكذا بدت مملكتنا الحبيبة، قِبلة المثقفين تشرئبّ إليها أعناقهم وتهفو نفوسهم للمشاركة في أعراسنا الثقافية.

وأشارت الى إمتداد العطاء السخيّ وتعلن وزارة الثقافة عزمها على إطلاق مركز «فناء الأول» في الحي الدبلوماسي بالرياض، وهو مركز ثقافي متكامل مخصص لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، إلى جانب الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح.

وأعتبرت أن هذا المركز بشكله البديع يعتبر من المعالم البارزة في الحي الدبلوماسي بتصميمه المميز وبزخرفته الهندسية على الطراز النجدي التقليدي، حيث وُضع المبنى مؤخراً تحت رعاية الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، والذي تُعدّ الثقافة جزءاً أساسياً منه.

وختمت : هذا المركز سيحتضن المعارض الفنية وورش العمل الفنية والتعليمية، إضافةً إلى برنامج متنوع من الندوات والنشاطات الثقافية الأخرى، كما سيحتوي على مكتبة متخصصة تقدم مجموعة واسعة من الكتب الثقافية والفنية في مجالات مختلفة، وسيكون له مجموعة فنية دائمة معروضة في «فناء المنحوتات». ويسعى المركز لريادة تجربة «المكان الثالث» في المملكة من خلال توفير وجهة للاستكشاف وفسحة للحوار بين الثقافات ومساحة للتبادل المعرفي والثقافي الإنساني، مما يؤدي إلى تكوين مجتمع متنوع من المفكرين المبدعين.