أستقبل سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولة إقليمية تشمل مصر والأردن.
ناقش الجانبين الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا على حتمية وقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة و ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات.
ألقي الجانبين الضوء علي التقييمات حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مؤكدا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين.
اشار الجانبين إلي وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكداً مسئولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإنتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أوضح أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
أكد وزير الخارجية علي اسفة اتجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
بينما أعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها.
اشادت مقررة الأمم المتحدة بدور مصر وما تقوم به من جهود لوقف الحرب والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
قالت “ألبانيز” أنها قلقه نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبةً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
ألتفتت إلي الحرص على مواصلة التشاور مع الجانب المصري إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مثمنةً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة، والجهود الإنسانية لتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.
