نظّمت جامعة أم القرى ممثَّلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية، ورشة عمل متخصصة بعنوان “التدقيق القانوني لمحاضر المجالس واللجان”، وهي سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة على محاضر المجالس واللجان، وتوحيد العمل بين الجهات داخل الجامعة، وتسريع آليات الإنجاز بما يرفع من كفاءة العمل الأكاديمي والإداري وجودته.
وتناولت الورشة محاور عدة شملت آليات صياغة المحاضر بدءًا من العنوان والمقدمات وصولًا إلى الصياغة الإجرائية والرسمية، إضافة إلى استعراض النظام الإلكتروني للمجالس والخدمات الداعمة له ومقترحات تطويره، إلى جانب مناقشة سبل التعامل مع الاستدراكات وفرزها بدقة، فضلًا عن المستندات النظامية والمرفقات والاشتراطات المرتبطة بها، مع إبراز أهمية توظيفها في ضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الجامعة، ممثلة في إداراتها المعنية، لتطوير أنظمتها الإدارية والرقمية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويواكب مستهدفات خطتها الاستراتيجية.
