( المنصة والأجانب ).
-أتمنى، كما يتمنى ملايين السعوديين، أن تُنشئ الدولة منصة توظيف وطنية شاملة، تضم جميع الموظفين الأجانب في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جميع السعوديين الباحثين عن عمل.
-ومن أبرز مهام هذه المنصة أن تُظهر بصورة واضحة الموظف الأجنبي والموظف السعودي المتخصص في المجال نفسه، بحيث تتم عملية الإحلال الوظيفي بصورة مباشرة ومنظمة، وتحت إشراف جهات رسمية مختصة، ليحل المواطن السعودي المؤهل محل الأجنبي وفق أنظمة واضحة وعادلة. وبهذه الشفافية، التي يراها الجميع، يمكننا ـ بإذن الله ـ تقليص البطالة، وفتح فرص وظيفية أوسع للمواطنين المؤهلين.
-وأنا أدرك تمامًا أن بعض منشآت القطاع الخاص تفضّل الموظف الأجنبي على السعودي لأسباب لا ترتبط بالكفاءة أو متطلبات العمل، بل باعتبارات شخصية أو إدارية يقبل بها الأجنبي حفاظًا على وظيفته، بينما يرفضها المواطن عندما تتجاوز حدود العمل وحقوقه المشروعة.
-إن ملف توظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الأجنبية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ورقابة مستمرة، وأنظمة حازمة تُطبَّق على الجميع دون استثناء، حتى تتحقق الأهداف الوطنية المرجوة، والله أعلم.
وقفة.
عقّب على مقالي السابق الأستاذ الدكتور محمد أنور البكري، أستاذ التاريخ بجامعة طيبة، قائلًا: إن المطالبة بتوظيف خريجي المعاهد المهنية في تخصصاتهم ـ كالكهرباء، والميكانيكا، والنجارة وغيرها ـ تصطدم بواقع مختلف، إذ إن كثيرًا من الخريجين يحصلون على الشهادات المهنية ثم يتجهون للبحث عن وظائف أخرى، كالعسكرية، أو الأمن، أو الوظائف الإدارية، بينما يظل عدد محدود فقط يعمل فعلًا في مجال تخصصه.
للتواصل مع الكاتب 0505300081
