لازال الناس يعانون من مشكلة تطويل مواعيد جلسات المحاكم الشرعية بأنواع دوائرها المختلفة والتي تمتد لشهور طويلة وفد تستمر لسنوات.
والجميع مستغربين من إستمرار هذا التطويل الغير مبرر خاصة ونحن نعيش في زمن التحول في الأنظمة وتسريعها والقضاء على الروتين السابق في المحاكم وكل الأجهزة الحكومية في ظل محددات الرؤية الطموحة المباركة ٢٠٣٠ والتي جات لتسهل الكثير من الأمور والإجراءات والقضاء على الأعمال الروتينية السابقة والتطويل الممل لسير المعاملات وما تضمنه التحول الجدري من تسهيلات لعملاء القطاعات الحكومية.
إلا أن المحاكم الشرعية لاتزال تسير في أنظمتها القديمة رغم أن جلسات لقضايا أصبحت تتم عن طريق الإتصال عن بعد أو بما يسمى أو لاين والذي المفروض فيه أن تكون مواعيد الجلسات قصيرة لا تتعدى أسبوعا واحدا فالمحاكم أصبحت تكاد تكون خالية على عروشها من الموظفين والمراجعين إلا من عدد بسيط من الموظفين في ظل الحكومة الإلكترونية إلا أن المشاهد أن مثل هذه الأمور لم تغير شيئا في روتين الأعمال الإدارية في المحاكم من ناحية إطالة مواعيد الجلسات للقضايا المنظورة عن بعد.
الأمر مرفوع لمعالي وزير العدل المعروف عنه الحزم والعزم أن يوجه المحاكم بأنواعها بتقليل زمن مواعيد عقد الجلسات للتسهيل على عملاء المحاكم الكثير.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
للتواصل مع الكاتب ٠٥٠٤٤١٧٨٧٣
