كشفت الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، عضو مجلس هيئةَ حقوق الانسان بالمملكة، وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان في جنيف، عن جهود الهيئة في دعم تقديم التأهيل الاجتماعي لفئة المعنفات بالمملكة وتوفير السكن والعمل خارج الدور بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من مبدأ إعمال الحق في الصحة ومقوماته الأساسية.
وذكرت أنه بالإضافة الى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تختص بالحق في الصحة، فإن مجلس هيئة حقوق الانسان في دورته الحالية استحدث لجان جديدة من ضمن لجانه الدائمة تختص بالفئات الاكثر ضعفا وهي لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل في تأكيد لأهمية إعمال الحقوق لهذه الفئات بما فيها الحق في الصحة.
وأشارت في الوقت ذاته على تميز المملكة في مجال إعمال الحق في الصحة وحقوق الانسان ذات الصلة والذي ظهر جليا خلال جائحة كورونا مع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة من تقديم الرعاية الصحية واللقاحات المجانية لهم، مع احترام سرية وخصوصية الافراد عبر تطبيق “توكلنا” والذي نالت المملكة به اعلى التصنيفات الدولية بعيدا عن الاعلام المناهض للمملكة خارجيا.
وأكدت أن المملكة من أوائل الدول الي نصت عدد من مواد نظامها الأساسي في الحكم على “حق الصحة الشمولي”، مبينة في الوقت نفسه بأن المملكة صادقت على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الصحة عامة وللفئات الاكثر ضعفا خاصة، ومنها منها اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري.
وتناولت الدكتورة العمرو، خلال لقاء ديوانية الأطباء بالخبر في لقائها الــ 74 مساء أمس الأول (الأربعاء)، الذي حمل عنوان (الحق في الصحة وحقوق الانسان)، المقومات الأساسية للصحة التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنها (المساواة بين الجنسين، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، الغذاء الآمن، التغذية الكافية والمسكن الملائم)، وتطرقت الى العناصر الأساسية في الصحة وهي (التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول).
وسلطت الدكتورة العمرو الضوء على الحق في الصحة للفئات المحددة مبينه أن للمرأة الحق في صحتها الجنسية والانجابية بدون إكراه او تمييز او عنف أو نقص في المعلومات الطبية، لافته في ذات السياق أن هناك عدد من الاليات للرصد والمتابعة كرقم وزارة الصحة 937 وكذلك خدمة المشورة او الشكوى بهيئة حقوق الانسان، وكذلك ضرورة معاملة جميع الأطفال والمراهقين بطريقة غير تمييزية، محذرة من استغلال المراهقون جنسيا وتعنيفهم، ومشددة ايضا بضرورة ضمان السرية والخصوصية في تقديم الرعاية لهم.
وفيما يخص الحق في الصحة لفئة الاشخاص ذوو الاعاقة، فقد ذكرت الدكتورة العمرو، التدابير التي يجب ان تتخذها الدول لكفالة حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة منها: توفير الخدمات الطبية والاجتماعية المطلوبة بسبب اعاقتهم بما في ذلك الكشف المبكر، توفير الخدمات التي تهدف لتقليل الاعاقات، توفر المرافق الصحية لأقرب مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، تزويدهم ببرامج صحية مجانية، تدري المهنيين الصحيين ووضع معايير أخلاقية للرعاية الصحية الخاصة بهم.
